دانلود پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانك ها با فرمت ppt ودر 79 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از متن پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانك ها
تعاريف خصوصي سازي :
خصوصي سازي كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده اي و در بيش
از يك صد كشور دنيا دنبال مي شود. روند خصوصي سازي، شكل، نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقيت آن در كشورهاي مختلف
متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي سازي كاملا
موثر بوده اند. مهم ترين علت استقبال از خصوصي سازي در سطح كشورها، مسائل اقتصادي است؛ اما
در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است.
خصوصي سازي در ساده ترين و عمومي ترين تعريف انتقال دارايي يا ارائه خدمات از
بخش دولتي به بخش خصوصي است.
ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت و نظام حاكم بر بازار
واحدهاي خصوصي را مجبور سازند تا عملكرد كاراتر نسبت به بخش عمومي دولتي
داشته باشند.
پاورپوینت اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی بانك ها
ضرورت خصوصي سازي:
•رسيدن به اهداف کلان اقتصادي و چشم انداز 20 ساله
•دستيابي به رشد اقتصادي8 درصد.
•اصلاح وتوسعه بازار مالي
•تقليل سهم دولت در اقتصادوکاهش تکيه بانک ها بر دولت
•افزايش کنترل دخل و خرج
•افزايش دقت در پرداخت وام واعتبارات
•کاهش استقراض دولت از پس انداز داخلي وخارجي
•تسويه بدهي دولت ،افزايش سرمايه وسرمايه گذاري بانکها وافزايش تسهيلات ودر نتيجه رونق اقتصادي
اهداف خصوصي سازي:
افزايش توليد ملي
افزايش رونق بازار سرمايه
كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال
كاهش نقدينگي سرگردان و مهار تورم
افزايش كارايي و سودآوري شركت هاي موجود در دست دولت
توزيع عادلانه ثروت در جامعه
صرفه جويي در هزينه هاي دولت ناشي از اعطاي يارانه ها
دستيابي به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركت هاي دولتي
افزايش كارايي اقتصادي در بخش هاي اقتصادي به صورت يكنواخت
كاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدي آن و تمركز بيشتر روي اعمال حاكميت
اهداف خصوصي سازي:
ايجاد شرايط مناسب براي حضور در بازار رقابت جهاني
افزايش سرمايه گذاري خارجي و غير دولتي
افزايش حجم معاملات بازار
سياست زدايي از تصميمات اقتصادي
بهبود در عملكرد اقتصادي دارايي ها و خدمات
افزايش مالكيت و سهام داري در بخش خصوصي
گسترش عمومي تر سرمايه داري از طريق مالكيت وسيع دارايي ها
افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري در كشور
كاهش استقراض بخش عمومي
جلوگيري از انحصارات دولتي
دیدگاه خود را ثبت کنید