پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد. نظام های حقوقی، مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راه هایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. از طرفی گاهی اوقات رضایت مجنی علیه بدون اینکه یکی از عناصر جرم را زایل کند سبب رفع تقصیر و معافیت از مجازات می شود در این صورت رضایت مجنی علیه شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب و نه علت تأمه محسوب میگردد. و مشروعیت عمل مبتنی بر اجازه قانون است که در مقررات کیفری کشور ایران نسبت به مداخله طبیب در درمان بیمار صراحتاً صادر شده است. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی ایران، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. قانون مجازات اسلامی 1392 با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات 1375 نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است و به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخت تا در این جهت گامی موثر در خصوص رفع نواقص مسئولیت کیفری پزشکان برداشته شود. با این حال با توجه به رشد علوم پزشکی و پیچیدگی روز افزون رشته های پزشکی و با توجه به قانون گذاری در هر دو کشور در این حوزه نشان می دهد که در کشور ایران ایران نیز به قانون گذاری مدون تر و پیشرفته تر با توجه به گذشت زمان داریم و موارد مفغول مانده در قانون مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید