تحقیق درباره قانون آزادی اطلاعات دررشته حقوق بصورت فایل ورد در 26 صفحه
پيش‌گفتار
چارچوب حقوقي آزادي اطلاعات
دسترسي به اطلاعات در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطا ت
دسترسي به اطلاعات دولتي و قانون اساسي
رويكرد قانونگذار در تصويب قانون جريان آزاد اطلاعات
طرح اوليه قانون آزادي اطلاعات
چارچوب حقوقي آزادي اطلاعات
در جامعه ما ديدگاه‌هاي مختلفي راجع به جريان آزاد اطلاعات وجود دارد. طيف اين ديدگاه‌ها از تهاجم فرهنگي بيگانه آغاز و با متمركز شدن بر مقوله اطلاع‌رساني ختم شده است. در ايران تكيه بر اين عبارت بيش از آن كه در يك زمينه حقوقي- قانوني مطرح باشد از جنبه‌هاي فرهنگي- اجتماعي و سياسي صرف بحث مي شود و بديهي است مادامي كه نتوانيم چارچوب‌هاي مشخص حقوقي براي آن تعريف كنيم در حد نظر و يك مباحثه علمي هميشه باقي خواهد ماند. لذا در اين گفتار مفهوم «جريان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهاي استانداردي كه در جهان مطرح است – يعني حقوق دسترسي به اطلاعات- بررسي خواهد شد.
از نظر حقوقي _ و آنچه تا امروز موضوع تدوين قوانين بوده _ اطلاعات يا مجاني است (تبليغات) و يا داراي ارزش اقتصادي و موضوعيت مالي (حقوق مالكيتهاي فكري و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول ديجيتال و ...) و يا داراي ارزش مقدماتي براي مبادله است (تبادل اطلاعات تجاري و بازرگاني) و يا جزو حريم خصوصي اشخاص و يا در نهايت اطلاعات دولتي است (طيف وسيعي از اطلاعات بوروكراتيك و مرتبط با امنيت ملي). به عنوان مثال نظام حقوقي مالكيتهاي فكري براي اين است كه مبتكر و مؤلف، موظف شود كه 100% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نمايد در عوض براي مدت معين (در اختراع معمولاً 20 سال و در حق تأليف 50 سال + حيات مؤلف) از منافع مادي آن بهره مند مي شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید