قانون حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی‌نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته‌است و آنرا در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی می‌دانند گرچه از بخش‌هایی از مفاد این قانون نیز بعنوان اقدامات مثبت حمایت می‌کنند. بر اساس یکی از مواد این قانون که جنجالی‌ترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند. فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.
مجلس هشتم در اسفند ۱۳۹۰ لایحه را مصوب کرد و به شورای نگهبان ارسال نمود. این شورا در اردیبهشت مواد موادی را مبهم دانست و مواردی را خلاف شرع اعلام نمود و لایحه را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. سرانجام مجلس نهم با اصلاح لایحه نظر شورا را تأمین کرد و در اسفند ۱۳۹۱ لایحه به تأیید شورا رسید و تبدیل به قانون شد.
بخش‌های جنجالی لایحه
بخش‌هایی از لایحه که مورد انتقاد قرار گرفته‌است:
-نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده۱۳۸۶:
لايحه حمايت از خانواده در تاريخ۳/۴/۱۳۸۶به تصويب هيات وزيران رسيد.آن گونه كه در مقدمه اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر كردن خلا هاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با واقعيات روز و از سوي ديگر با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهيه وتنظيم گرديده است.لايحه تنظيمي در كنار ايراداتي كه بر آن وارد است حاوي نكات مثبتي نيز مي باشد كه تلاش مي شود ابتدا ابتكارات و نوآوري هاي آن را بيان نموده، سپس به بيان ايرادات آن بپردازيم.
دیدگاه خود را ثبت کنید