تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
در پارهای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.
تعارض چند قانون ملی، در دادگاههای کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّی (یا قانون دولت متبوع شخص) میدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است.
مقدمه
در مورد احوال شخصیه، یعنی وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها، پیش بینی شده است. در حقوق موضوعه بعضی کشورها قاعدهای پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران و ماده ۳ قانون مدنی فرانسه) ولی در کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.
بی آن که دلایل ترجیح یکی از دو قاعده بر دیگری مورد بررسی قرار گیرد، صرفا یادآور، میشود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّی نسبت به احوال شخصیه مطرح نمیشود؛ چرا که، در روابط شخصی و خانوادگی بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهای متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن میشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّی یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح میشود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصی و خانوادگی کدام قانون ملّی را باید واجد صلاحیت دانست.
تعارض چند قانون ملی در دادگاههای کشورهایی مطرح میشود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملی میدانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاههای چنین کشورهایی قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسی – آمریکایی دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتی که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.
بنابراین دادگاههای کشورهای وابسته به نظام انگلیسی – آمریکایی، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنی پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بی تابعیتی)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملی، در مورد احوال شخصیه.
دیدگاه خود را ثبت کنید