تحقیق پژوهشی قابل استفاده در فصول مختلف پایان نامه درباره رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران بصورت فایل WORD قابل ویرایش در 63 صفحه قابل استفاده دانشجویان رشته حقوق شامل سه فصل
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
پیشینه پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق
سوالات فرعی تحقیق
فرضيههاي تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیات فرعی تحقیق
فصل اول :کلیات
مبحث اول: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی
گفتار اول: مفهوم اموال دولتی
گفتار دوم: مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)
بند اول: آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 1372
گفتار سوم: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی
بند چهارم:مسأله نقض قرارداد
فصل دوم: رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران
مبحث اول: رژیم حقوقی دعاوی دولتی
گفتار اول:بررسی مبانی مدیریتی طبقه بندی دستگاه ها و ایجاد موسسات مستقل دولتی
گفتار دوم:دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی
گفتار سوم:تعریف اعمال حاکمیتی و تصدی در قانون برنامه چهارم توسعه
بند اول:امور حاکمیتی
بند دوم: امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
بند سوم: امور زیربنایی
بند چهارم: امور تصدی های اقتصادی
گفتار چهارم:بررسی تعریف اعمال حاکمیتی دولت در قانون برنامه چهارم توسعه
بند اول:دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی
فصل سوم نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
تقسیم اعمال دولت به دو دسته اعمال حاکمیت و تصدی گری اولین بار به وسیله علمای حقوق اداری فرانسه مطرح شد، و در وضعیت فعلی طرفداران زیادی ندارد. البته علت وجود این طبقه بندی برمی گردد به پذیرش مسئولیت مدنی دولت که محاکم فرانسه بدواً دولت را مسئول پرداخت خسارتی که از اعمال حاکمیتی پدید می آمد تلقی نمی کردند، در آن زمان اعمال دولت نسبتاً محدود به اعمال قدرت بود. با توسعه مداخلات در امور اقتصادی و پرداختن به فعالیت هایی که به بخش خصوصی تعلق دارد زمینه را برای پذیرش مسئولیت آن در مورد فعالیت های غیر حاکمیتی ایجاد کرد.
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده 64 بند الف) قانونگذار برای اولین بار تعریفی اجمالی از اعمال حاکمیت دولت ارائه کرد و از تقسیم بندی های جدیدی راجع به اعمال تصدی (تصدی های اجتماعی، اقتصادی و ...) سخن به میان آورد. در ماده (135) قانون برنامه چهارم توسعه علاوه بر تعریف اعمال و امور حاکمیتی، مصادیق آن را نیز به طور حصری بیان نمود و احکامی را بر این اساس مقرر کرد. این نمونه ها نشان می دهد که نظریه مزبور کماکان به عنوان یک مبنای نظری مهم و تاثیر گذار مورد توجه مسئولان برنامه ریزی کشور می باشد و این همه درحالی است که به گفته برخی از حقوقدانان کشور، نظریه تقسیم اعمال دولت به حاکمیت و تصدی سال ها پیش در فرانسه، یعنی محل پیدایش آن منسوخ شده است. بدین سبب و با توجه به اهمیت موضوع، در مباحث آتی تلاش شده است تا این نظریه و تاثیر آن در مورد اموری نظیر طبقه بندی شکل حقوقی دستگاه های دولتی و برنامه اصلاح ساختار نظام اداری کشور به ویژه با توجه به مقررات قانون برنامه چهارم توسعه در این زمینه نقد و ارزیابی شود.
بیان مساله
حاکمیت یا اقتدار ناب به عنوان عالی ترین نماد قدرت فانونی و مشروع یا حق شهروندی جزء لاینفک یک نظام سیاسی مستقل یا دولت ملی محسوب می شود. در واقع حاکمیت تجلی اراده ملت در حق تعیین سرنوشت خود تلقی می شود، پس بنابر ذات خود متعلق به همه اعضای دولت یا مجموعه اتباع کشور است. اما از آنجا که اعمال آن توسط همه اتباع در عمل ناممکن است، لاجرم وجود حکومت به عنوان کارگزار ملت و مجری اعمال حق حاکمیت از این طریق توجیه پذیر می شود.(عالم، 1375: 257).
بررسی سوابق قانون گذاری در ایران، به ویژه در عرصه امور اداری، حاکی از آن است که نظریه تقسیم اعمال دولت به حاکمیت و تصدی، تأثیر قابل توجهی در نظام حقوقی کشور داشته است. این نظریه در موضوعاتی نظیر مسئولیت مدنی، لزوم پرداخت یا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی توسط دستگاه های دولتی، نحوه استیفای مطالبات دستگاه های دولتی، وضع حقوق و عوارض حاکم بر مؤسسات عمومی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر داشته است. در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع اصلاح ساختار نظام اداری کشور، به ویژه در سال های اخیر، به دفعات به تقسیم بندی اعمال دولت به حاکمیت و تصدی اشاره و بدان استناد شده است. نظریه تقسیم اعمال دولت به حاکمیت و تصدی تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی خاص و بر مبنای تئوری قدرت عمومی در کشور فرانسه تکوین یافت و اصولاً برای توجیه مسئولیت مدنی دولت و تفکیک مراجع قضایی و اداری ذی صلاح برای رسیدگی به اعمال دولت در مقابل اعمال غیر دولتی مطرح شده است. اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در قانون برنامه چهارم
دیدگاه خود را ثبت کنید