مقاله تئوری اثباتی حسابداری

توضیحات محصول

دانلود مقاله تئوری اثباتی حسابداری با فرمت ورد ودر20 صفحه قابل ویرایش

قسمتی از متن  مقاله تئوری اثباتی حسابداری

تئوری قرارداد :

بر اساس این تئوری ، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص مختلف تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است.با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری تعداد افراد درگیر در این قراردادها، ممکن است کم یا زیاد باشند.آنچه که در همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد،آن است که هر شخص برای تامین منابع ،تعهدی نسبت به واحدتجاری دارد و در مقابل نیز ،حق و حقوقی از منافع ان واحد خواهد داشت.واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران،مدیران،کارکنان،فروشندگان،مشتریان دولت و اعتباردهندگان فرض نمود.هر یک از گروه ها ،قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می خواهند .مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند.فروشندگان ،مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می فروشند و در عوض انتظار دریافت وجه آن را دارند.مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحدهای تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت را تقبل می کنند.همچنین دولت در ازای دریافت مالیات ،خدمات عمومی را به شرکت ارائه می دهد. (شکل شماره1 )

در مدل قراردادی مذکور،فرض می شود که اشخاص درگیر قرارداد،همه به دنبال منافع شخصی خود هستند.بنابراین همکاری آن ها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آن ها منفعتی وجود داشته باشد .سازمانی موفق است که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.اگر حقوق کارمند در یک واحد تجاری بیشتر از واحدهای تجاری دیگر باشد،در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید است.همچنین این موضوع در مورد سهامداران ،اعتباردهندگان ،مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق می کند.اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت می کند،به گونه ای به کار گیرد که ارزشی بیش از منابع به کار گرفته شده به دست آورد،در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالا تامین نموده و این موضوع با عث می شود که ان ها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند.

مقاله تئوری اثباتی حسابداری

تئوری کارگزاری

رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب ان یک گروه (مالکان)،فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا کارگزار خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه مجموعه ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می دهند.انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم گیری به کارگزار است.در چنین قراردادی ،طرفین یعنی کارگزار و مالک هر دو می دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل می کنند.ازآنجایی که کارگزار(مدیر) ممکن است براساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند امنیت شغلی،اعتبار شخصی،حقوق و مزایای جنبی و ... باشد،وجود چنین منافعی ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک است و احتمالا به جایگاه آن ها لطمه وارد می کند،اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال و مطلوب) رضایت دهند. این امر باعث می شود بازده ای کمتر ازحد مطلوب برای مالکان به دشت آید.لذا ممکن است بین حداکثر شدن منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران تضاد به وجود آید که ان را مشکل یا مساله کارگزاری گویند.

همچنین رابطه کارگزاری میان اعتباردهندگان واحدهای تجاری و مدیران آن واحدها وجود دارد.در این رابطه فرض می شود که اعتبار دهنده به مدیر(کارگزار) اجازه می دهد که از منابعی که او در اختیار واحد تجاری قرار داده است،استفاده نماید.به عبارت دیگر ، مدیر اختیار تصمیم گیری بر منابعی که متعلق به او نیست را دارد و این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع اعتبار دهنده عمل نکند ،در این مورد نیز مشکل کارگزاری رخ می دهد. تئوری کارگزاری نقش مهمی در تدوین تئوری اثباتی حسابداری دارد.