عقد هبه از اسباب متعدد تملک در فقه امامیه و حقوق موضوعه است و اگر چه از آن به تملیک مجانی تعبیر نمودهاند، ولی بهطور معوض نیز وافع میشود. یکی از مسائلی که در عقود و بویژه در عقود تملیکی مورد بحث واقع شده، اعتبار ایجاب و قبول و قبض در آن است و عقد هبه نیز از این امر مستثنی نمیباشد. در مورد اعتبار ایجاب و قبول و مشروعیت معاطات در هبه مباحث متعددی مطرح شده، ولی بحث در پژوهش حاضر درباره اعتبار قبض در هبه، شرط لزوم یا صحت بودن قبض و کاشف یا ناقل بودن آن است. بر این بحث آثار فراوانی مترتب است، به طوریکه اثر اختلاف در شرط لزوم یا صحت بودن قبض، در صحت و فساد عقد ظاهر میشود و همچنین بر قول به کاشف یا ناقل بودن قبض در هبه نیز فوایدی مترتب است که برای نمونه میتوان به مالکیت نمائات حاصله بین عقد و قبض اشاره کرد. لذا بنا بر اهمیت این مسئله و احساس ضرورت بررسی بنیادین در آن،پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای به بررسی مسائل پرداختهاست. حاصل پژوهش بیانگر این است که قبض در هبه نیز شرط است و عقد بدون آن واقع نمیشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید