فهرست مطالب
مقدمه
نسبت شرکت‌ها با حقوق عمومی
مقررات ناظر بر سود قابل تقسیم
نقش حسابرس در احراز سود قابل تقسیم
چگونگی احراز سود قابل تقسیم
حدود اختیارات مجمع عمومی
نتیجه‌گیری
بخشی از متن
مقدمه
از موضوعات مورد مناقشه در بازار سرمایه تعریف سود قابل تقسیم و ارتباط آن با منافع موهوم است.
عده‌ای براین نظرند که منافع موهوم زمانی مصداق دارد که زیان انباشته‌ای وجود داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که مازاد سودی که بیش از سود احراز شده تقسیم شود نیز حتی اگر زیان انباشته‌ای در کار نباشد واجد اطلاق منافع موهوم است. بعضی جانب احتیاط را گرفته و بجای استفاده از عبارت قانون تجارت و شاید احتراز از طرح اتهام و تداعی مجازات مربوطه عنوان سود بلامحل که برگرفته از قانون چک است را ترجیح می‌دهند. از آنجا که مجمع عمومی عادی سالانه مرجع ذی‌صلاح در تقسیم سود است آنان که به تشدید تقسیم سود تمایل دارند گاهی به استناد صلاحیت فوق و گاه بی‌اعتنا به آثار منفی نظرات مندرج در گزارش حسابرسی، مرجع احراز سود قابل تقسیم را مجمع عمومی دانسته و در نتیجه مدیریت را به رعایت مصوبه مجمع مکلف می‌کنند. به تبع این نظرات سوالات کلیدی مطرح می‌شود که چگونه سود قابل تقسیم شناسایی و احراز می‌شود؟ نقش حسابرس در تعیین و احراز سود قابل تقسیم چیست؟ از همه مهم‌تر اینکه باتوجه به اندازه، شرکت در چه محیطی از بازار سرمایه حضور دارد و تاثیر آن بر حقوق افراد چه میزان است؟
مادام که تفاوت عمده بین این دیدگاه‌ها در محدوده تبادل‌نظرات حرفه‌ای و آکادمیک است حساسیت چندانی وجود ندارد. اما چنین موضع‌گیری‌های به‌شدت متفاوت، زمانی به واکنش‌های جدی می‌انجامد که موجب جابه‌جایی در حقوق اشخاص ذینفع، افزایش مسوولیت مقامات ناظر و طرح متغیرهای جدید و غیرمتعارف موثر در تحلیلگری مالی شود. با توجه به اهمیت موضوع در نظر است با بررسی چگونگی تشخیص سود قابل تقسیم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات ناظر بر موضوع از جمله قانون بازار اوراق بهادار و همچنین جنبه‌های اجرایی اداره شرکت‌ها و با تاکید بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نظری بیطرفانه و کارشناسی ارائه شود.
نسبت شرکت‌ها با حقوق عمومی
سهامداران شرکت‌ها با اهدافی انتفاعی به تاسیس یک شرکت و یا ورود به شرکتی موجود مبادرت می‌ورزند. شرکت‌هایی که خانوادگی اداره می‌شوند، سرمایه کمی دارند و یا با تعداد محدودی شریک یا سهامدار فعالیت می‌کنند با اختیارات بیشتری به حقوق خود توجه کرده و مادام که با توسعه فعالیت‌ها به حضور در حوزه حقوق عمومی تمایل نشان نمی‌دهند در محدوده حقوق فردی ارزیابی می‌شوند. اما به محض اینکه ارکان تصمیم‌گیرنده شرکت به ارتقای سطح از نقطه‌نظرات گسترش مالکیت، جذب سرمایه از غیر موسسین، تغییر نوع به سهامی عام شدن و ورود به بورس اقدام کنند می‌پذیرند که در مقابل بهره‌مندی از منافع بالقوه در محیط عمومی شامل تامین مالی از طریق پذیره‌نویسی سهام، معرفی و تبلیغ غیرمستقیم شرکت در سطح گسترده و آشنایی با ساختارها و سیستم‌های کنترلی مناسب در اثر رعایت الزامات مقرراتی از بخشی از حقوق فردی قبلی صرف‌نظر کرده و با ورود تعریف شده سایر اشخاص به محدوده شرکت موظف به پاسخگویی شوند. در نتیجه تصمیمات مجامع عمومی در محیط پیشین مطابق آنچه در محیط جدید حقوقی اتخاذ می‌شود نخواهد بود؛ بازرس به منظور اطمینان از رعایت حقوق دیگر اشخاص تکالیف بیشتری خواهد داشت و مدیران، تنها پاسخگوی سهامداران نیستند؛ زیرا عملکرد آنان بر منافع عموم نیز تاثیرگذار است.
از ویژگی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ابعاد و اندازه آنها، گستردگی و تنوع طیف سهامداران و اشخاص ذینفع، گرایش به تفکیک مدیریت از مالکیت، افزایش اهمیت یافتن نقش حسابرسان، پذیرش چارچوب‌های نظارتی فراتر از محدوده مالکیت، تعهد به رعایت مناسبات و روابط منطبق بر مقررات اشخاص و گزارشگری شفاف و به دور از تبعیض اطلاعات و عملکرد است. به‌طور خلاصه تصمیمات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در محدوده حقوق فردی ارزیابی نمی‌شود بلکه درج نام شرکت‌ها در تابلو بورس به‌منزله حضور آنان در محیط حقوق عمومی است. از این رو است که ویژگی‌های برشمرده در این‌گونه شرکت‌ها اهمیت بیشتری یافته و مقررات الزام آور افزونتری در جهت جلب اعتماد عمومی و پیشگیری از هر گونه اختلال در حقوق اشخاص اعم از آنان که در بازار فعالند، یا انتظار می‌رود بعدها جذب بازار شوند یا آنان که از اطلاعات بازار سرمایه استفاده می‌کنند برقرار می‌شود. بر این اساس به صرف تامین منافع یک گروه یا حتی تمامی سهامداران در یک شرکت، نباید آثار منفی تصمیمات در آن شرکت بر منافع دیگر گروه‌های حاضر و بالقوه و مهم‌ترین سرمایه بازار یعنی اعتماد عمومی نادیده گرفته شود.
و ...
دیدگاه خود را ثبت کنید