فهرست مطالب
مقدمه
جاذبه هاي جرم شناختي مؤثر در بزهکاري در بازار
نظريه انتخاب عقلاني
نظريه ازهم گسيختگي (بي سازماني) اجتماعي
نظريه فعاليت عادي
عامل اقتصادي
نظريه انحراف فرهنگي
بخشی از متن
مقدمه
به طور کلي ارتکاب جرايم در بازارها و مراکز تجاري از سوي فروشندگان و متصديان فروش، دست فروشان و نيز افرادي که تحت عنوان تماشاچي يا خريدار وارد بازار مي شوند؛ قابل تحقق است. بزه هاي ارتکابي در بازار را مي توان به دو دسته عمده جرايم مالي و غير مالي قابل تقسيم دانست. هرچند با توجه به جنبه اقتصادي بازار، بيش از همه وقوع جرايم مالي در بازار و مراکز تجاري مورد توجه قرار گرفته و در وهله نخست، تکوين بزه هاي مالي به اذهان خطور مي نمايد.
در زمينه جرايم مالي، مصاديق بزهکاري از سوي متصديان فروش به صورت ارتکاب جرايمي چون گرانفروشي، کم فروشي، به‌کارگماشتن کودکان تحت عنوان پادو وکارگر و تخلفاتي چون عدم نصب اتيکت قيمت بر روي کالاها، عدم ارائه فاکتور فروش و در نهايت تضييع حقوق مصرف کنندگان و همچنين تکوين پديده هايي چون تکدي گري و دستفروشي رايج و شايع مي باشد. از ديگر سو ارتکاب جرايمي چون سرقت، جيب بري، کيف قاپي از سوي افرادي که به هر نحوي در محل بازار در ترددند بر روي خريداران و يا فروشندگان انجام مي پذيرد. در مورد جرايم غير مالي بايد اذعان داشت وقوع جرايم جسمي چون ضرب و شتم و نيز جرايم گفتاري چون هتاکي بين فروشندگان و يا خريداران به علت عدم توافق در معامله مورد نظر و يا سوء استفاده فروشندگان متصور مي باشد. علاوه بر آن بزه رايج و شايعي که در بازارها صورت مي پذيرد؛ ايجاد مزاحمت براي خريداران و بويژه بانوان از سوي برخي افراد که اغلب در بازارها و مراکز تجاري پرسه مي زنند، مي باشد. از نظر علم جرم شناسي، تحقق بزه در بازار و مراکز تجاري داراي علل و عواملي مي باشد که به اجمال مي توان موارد ذيل را مورد مطالعه قرار داد.
جاذبه هاي جرم شناختي مؤثر در بزهکاري در بازار
پيش از بيان جاذبه هاي تأثيرگذار در وقوع بزه در بازار، بررسي اجمالي نظريات عمومي علم جرم شناسي در ارتباط با علل بزهکاري ضروري به نظر مي رسد. البته بايد اذعان داشت نظريات جرم شناختي در زمينه علل بزهکاري به طور دقيق و کامل با علل بزهکاري در بازار قابل انطباق نيست. ولي در نهايت مي توان نظريات جرم شناختي ذيل را در وقوع بزهکاري در بازار و مراکز تجاري مورد توجه قرار داد:
نظريه انتخاب عقلاني
اين نظريه بيشتر به وسيله کورنيش و شناخته مي شود و بسياري از جرم شناسان از جمله هيرشي وجود دارند که حداقل بخشي از اين ديدگاه را پذيرفته اند. نظريه انتخاب عقلاني به تشريح انگيزه مجرم براي ارتکاب جرم به عنوان تلاشي براي رفع نياز ها ي عادي نگاه مي کند. اين، عقلانيت فرايند تصميم گيري است که فرصت‌ها را براي رفع نياز ها، هزينه ها ي بالقوه عمل و سود هاي پيش بيني شده تعيين مي نمايد. از ديدگاه نظريه انتخاب معقول ما نياز به اين داريم که تصور نماييم اکثر مجرمين افرادي معقول و منطقي هستند که مي توان از ارتکاب جرايم بعدي توسط آنها به‌واسطه افزايش مجازات هايي که امکان دارد متحمل بشوند، ممانعت نمود. در عرصه‌هاي اقتصادي، عقيده بر اين است که اشخاص هميشه به گونه اي عمل خواهند کرد که سود خويش را افزايش دهند.آنان تابع محرک ها و عوامل بازدارنده هستند. لذا بهترين سياست براي نظام عدالت کيفري سياستي است که از ارتکاب جرايم با صرف حداقل هزينه هاي مالي ممانعت بکند.
و ...
دیدگاه خود را ثبت کنید