توضیحات محصول

فهرست

فصل اول :

• تاريخچه


• تعريف شركتهاي دولتي


• علل تاسيس شركتهاي دولتي


• مرجع تاسيس شركتهاي دولتي و مقررات حاكم بر آنها


• اركان شركتهاي دولتي


• نحوه نظارت بر شركتهاي دولتي

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرابب

• وزارتخانه ها و موسسه هايي كه مستثنا از قانون استخدام كشوري اند.


• دليل هاي استثنا


• بانكها ، بيمه مركزي ، سازمان تامين اجتماعي ، شركتهاي دولتي (كشوري ) ، شركت هواپيمايي كشور (آلمان ) و هوا پيمايي جمهوري اسلامي ايران


• در آمد

الف – تركيب مستخدمان بانكها ، بيمه مركزي ، سازمان تامين اجتماعي ، شركتهاي دولتي (كشوري ) شركت هواپيمايي خدمات كشور، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ،

• تركيب مستخدمان شركتهاي دولتي (كشوري ) ، آلمان و هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

ب- چگونگي ورود به خدمت ، دورة آزمايشي آموزشي و انتصاب

• دورة آزمايشي و آموزش


• انتصاب

پ – حقوق و مزاياي مالي و غير مالي

• حقوق و مزاياي مالي


• مزاياي غير مالي و بيمه

ت – بازنشستگي و از كار افتادگي

• باز نشيتگي


• از كار افتادگي و حقوق وظيفه

ث – كيفرهاي اداري يا انضباطي ، حفظ حقوق استخدامي و مقررات گونه گون

فصل دوم

• تعريف موسسات عمومي


• موسسة عمومي و عدم تمركز اداي


• مرجع تاسيس موسسات عمومي


• قسام موسسات عمومي

الف – از جهت دولتي بودن يا نبودن

ب- ازجهت انتفاعي بودن با نبودن

اولا ً : فرق بين موسست عمومي انتفاعي و غير انتفاعي از نظر سازمان و پرسنل

ثانيا ً : فرق بين موسسات عمومي انتفاعي و غير انتفاعي از نظر امور مالي و معاملات

• ميدان عمل موسسات عمومي


• فرق بين موسسات عمومي و موسسات خصوصي


• نظام حقوق موسسه عمومي


• سازمان اداري موسسات عمومي


• محاسن و معايب موسسات عمومي

الف – محاسن موسسات عمومي

ب – معايب موسسات عمومي

فصل سوم

• وجوه افتراق بين شركتهاي دولتي و موسسات دولتي

الف – تشكيلات واركان

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامي

ج – از لحاظ بودجه و حسابداري

د – از نظر ادارة اموال و معاملات

• موسسات و نهادهاي انقلابي


• وزارتخانه ها و موسسه هاي عمومي مستثنا شده از قانون استخدام كشوري (ق . . ك )


• شغل و مقام هاي مستثنا شده


• قانون ها و آئين نامه هاي ويژه استخدامي

فصل چهارم :

مسئوليت موسسات عمومي در براب رحقوق شهروندي

• مجازات ديه براي موسسات عمومي


• اتهام : تسبيت در قتل غير عمدي (شبه عمد )


• راي دادگاه

تاريخچه

نگاهي گذرا به پيشينه تاريخي سازمانهاي دولتي در ايران

از آنجا كه تشكيل سازمانهاي اداري دولتي بستگي به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ايران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دورة سلسلة ساسانيان از يك نظام پيشرفته اداري برخوردار شده1 و پس از اسلام نيز دورة صفويه را مي توان شاخص ترين دوران در زمينه تاسيس سازمانهاي اداري و بطور كلي سازمان دهي امور كشوري از سوي دولت شناخت . در دوران گذشته فعاليتهاي سازمانهاي دولتي به امور مشخص و معيني محدود مي شد كه اين امور عمدتاً در چهار زمينه زير بودند : ²

• جمع آوري ماليات


• اجراي احكام قضائي


• برقراري نظم و امنيت


• برقراري روبط با ساير دول

با بروز انقلاب صنعتي در اروپا و تغيير ساختار سياسي و اقتصادي در جوامع اروپا ، ساير كشورها از جمله ايران از لگوهاي غربي تأثير پذيرفته و تغييراتي را در نظام اداري و اجتماعي خود ايجاد كردند . اين تغييرات در كشور ما از طريق دعوت از كارشناسان و ماموران غربي صورت گرفت كارشناسان عربي در زمينه هاي مختلف اقدام به تغيير ساختار اداري كشورها كردند كه از آن جمله مي توان اقدامات : مورگان شوستر ، دكتر ميلسپوو… اشاره كرد .

سازمانهاي اداري جديد كه در ايران ايجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستين وزارتخانه ايران در دورة فتحلي شاه قاجار در سال 1239 ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسيس شد . پس از آن سه وزارتخانه ديگر بوجود آمدند . وزارت عديله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[1] .

لازم به ذكر اس كه نخستين هيأت دولت نيز رياست صدر اعظم و حضور چهار وزير جديد در تاريخ 1239 ه .ق تشكيل  شد .[2]

پس از چندي در دورة ناصرالدين شاه قاجار در سال 1252 ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزايش يافت . اين وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عديله ، وزارت ماليه ، وزارت وظايف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصميم شاه و با ضرورت و مقتضيات كشور متغيير بود ولي اين تغييرات كلا ً روندي رو به افزايش داشت كه حاكي از ورود فعاليت هاي جديدي به حوزه تكاليف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال 1283 ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهاي اداري كشور را تشكيل مي داد كه در سال 1289 ه . ق به وزارتخانه رسيد[3]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومي اين عدد در سال 1299 به14 وزارتخانه رسيد . با بروز انقلاب مشروطيت زمينه اصلاحات عميقي در امور سازمانهاي دولتي ايجاد شد به طوريكه تصميمات اين سازمانها از اين پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعاليت آنها بر اساس موازين قانوني خصوصاً نخستين قانون اساسي كشور (1285 ه . ش) تنظيم شد . اصول متعددي از قانون اساسي مشروطيت مانند اصول 15 ، 21 و 26 به امور سازمانهاي

اداري (وزارتخانه ها) اختصاص يافت[4] .

به منظور ضابطه مند كردن استخدام كاركنان دولت ، نخستين قانون استخدام كشوري در سال 1301 ه . ش به تصويب رسيد و همچنين در 15 ديماه 1305 قانون لزوم تنظيم لايحه قانوني وزارتخانه ها از تصويب مجلس مي گذرد[5] .

در چند دهه اخير وزارت خانه ها و سازمانهاي اداري گسترش چشمگيري داشته اند و عملاً عرصه هاي مختلف صنعتي ، تجاري ، عمرلاني ، فرهنگي و ... را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، 20 وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شركت[6] دولتي تشكيلات اداري كشور را شكل داده اند .

شركت هاي دولتي :

بر اساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور ، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد . هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود . مادام كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي باشد شركت دولتي تلقي مي شود .

علل تاسيس شركت هاي دولتي :

به طور كلي ، علل و عوامل مختلفي در تشكيل شركتهاي دولتي دخيل بوده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

1-علت تاريخي : پيروزي انقلاب شوروي و استقرار نظام كمونيستي در بلوك شرق و ركود اقتصادي سرمايه داري در دهه 1930 باعث ترغيب كشورها در ايجاد شركت هاي دولتي گرديد .

2-عامل اقتصاد داخلي : كمبود سرمايه بخش خصوصي باعث شد كه دولت خود در زمينه اقتصادي سرمايه گذاري كند و اين امر از طريق تشكيل شركتهاي دولتي تحقق مي يافت .

3-دلايل استراتژيك : برخي از بخشهاي اقتصادي مانند صنايع دفاع لزوماً مي بايستي تحت پوشش دولت قرار مي گرفت .

4-ملاحضات اجتماعي و سياسي : غلبه برنابرابريهاي اجتماعي و تثبيت وجود كالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاكميت سياسي از طريق كنترل امور اقتصادي از ديگر عوامل تشكيل شركتهاي دولتي بشمار مي آيد .

البته در كشور ايران ، تاسيس شركتهاي دولتي ، بمنظور دستيابي به اهداف زير صورت گرفته است :

1-كمك بعه خزانه عمومي از طريق عمليات انحصاري مالي وبازرگاني نظير عمليات بانك ها و انحصار دخانيات و همانند آنها .

2-تامين رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آني و حتمي ، نظير اتوبوس راني و يا فروش نفت در تمام نقاط به قيمت واحد .

3-بهره برداري از منابع ملي (انفال) كه در اختيار دولت(حكومت اسلامي) است و افراد و شركتهاي خصوصي حق بهره برداري از آنها را ندارد ، نظير شركت نفت ، مس سرچشمه و شركت گاز .

4-انجام خدماتي در جهت تحكيم زيربناي اقتصادي و آماده نمودن زمينه مناسب جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي ، راه آهن وشركتهاي راه سازي و سدسازي ، شركتهاي آب و برق كهدر جهت اجراي برنامه هاي عمراني كشور تاسيس شده اند از جمله اين موسسات به شمار مي آيند (اغلب شركتهاي دولتي در زمينه هاي عمراني و فني فعاليت مي كنند) .

5-انجام خدمات خريد و فروش يا توليد كالا براي تثبيت قيمت ها و تنظيم بازار به خصوص در مورد موارد اوليه خوراكي كه به احتياجات و نياز اكثريت كردم بستگي دارد ، مثل شركتهاي غله ، قند و شكر ، چاي ايران و شركتهاي سهامي گوشت .

6-انجام فعاليت هاي زيربنايي كه بخش خصوصي به دليل ضعف مالي و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمايه در آنها سرمايه گذاري نمي كند ... )

مرجع تاسيس شركتهاي دولتي و مقررات حاكم بر آنها

تاسيس شركتهاي دولتي منوط به تصويب اساسنامه آنها است . لازم به يادآوري است كه مرجع تصويب اساسنامه اين شركتها مرجع واحدي نيست . مراجع مختلفي اساسنامه اين شركتها رابه تصويب رسانده اند كه از آن جمله مي توان به مجلس شوراي اسلامي ، هيات وزيران شوراي انقلاب ، مجمع عمومي اين شركتها و ... اشاره كرد .

مقررات حاكم بر آنها (شركتهاي دولتي) نيز مقررات واحدي نيستند . برخي از شركتهاي دولتي تابع قانون شركتهاي دولتي و برخي ديگر تابع قواين خاص و بالاخره تعدادي نيز تابع مقررات دوگانه (قانون شركتهاي دولتي و قانون خاص) مي باشند .

• نفيسي ، سعيد ، تاريخ اجتماعي ايران ، تهران ، 1343 .


• فحيمي ، فرزاد ، تحولات سازمانهاي دولتي از مشروطيت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگي 1373) ص 20

1-دكتر موسري زاده ، رضا ، حقوق اداري 2و1 – تهران ، 1377

• شجيعي ، زهرا ، وزارت و وزيران در ايران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقيقات اجتماعي 1355)-، ص 92 .

[3]-فخيمي ، فرزاد ، پيشين ، ص 13

[4]-اصل پانزدهم :«كليه قوانيني كه براي تشييد مباني دولت و سلطنت و انتظام امور مملكتي و اساس وزارتخانه ها لازم است بايد به تصويب مجلس  شوراي ملي برسد.»

اصل بيست و يكم :«هر گاه در قوانين اساسي وزارتخانه ها قانون و يا تغيير يا فسخ قوانين مقرره لازم شود با تصويب مجلس شوراي ملي صورت خواهد گرفت اعم از اين كه لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد يا از طرف وزارت مسئوليتي اظهار شده باشد .»؟

اصل بيست و ششم :«ساختن راههاي آهن يا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شركت و كمپاني اعم از داخلي و خارجي منوط به تصويب مجلس شوراي ملي است» .

[5]-ماده واحده : چون تشييد مباني دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسي بايد به تصويب مجلس برسد ، دولت  ملكف است كه قانون تشكيلات وزارتخانه ها را اعم از مركز ولايات) در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين ماده تنظيم و تقديم مجلس نمايد . اين قانون مشتمل بر يك ماده است و در جلسه 15 ديماه 1305 ه . ش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .»

[6]-شركت Societe

اجتماع حقوق چند مالك در شي  معين (يا اشياء معين) يا بنحو اشاعه خواه به حكم قانون باشد (شركت قانوني يا قهري مانند شركت وراث در تركه) يا بتراضي باشد (شركت عقدي ياشركت قراردادي خواه به صورت شركت تجاري باشد خواه به صورت شركت مدني)