تحقيق مرجع تعلیق سردفتران و دفتریاران در 32 صفحه بصورت ورد قابل استفاده دانشجويان رشته حقوق و داوطلبین دریافت سردفتری
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه- 2
مبحث اول :تعلیق سردفتران و دفتر یاران در قانون دفاتر اسناد رسمی- 3
گفتار اول :تاریخچه ورود نهاد تعلیق به قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران- 4
گفتار دوم : شرایط تعلیق در قانون دفاتر اسناد رسمی- 6
بند اول :شرایط تعلیق سردفتران و دفتر یاران در راستای جرایم ارتکابی- 6
بند دوم : شرایط اعمال قاعده تعلیق سردفتران و دفتریاران در چارچوب ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی- 8
الف: شروع تعقیب-- 9
ب: اعمال منافی شئون سردفتری و دفترياري- 9
ج: اعمال مخالف حسن جریان امور دفترخانه- 11
گفتار سوم :- شرایط و قابلیت اجرای ماده 13قانون دفاتر اسناد رسمی- 12
بند اول :شرایط اجرا 13
الف :جنایات-- 13
ب: جنحههای مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی- 14
ج : صدور کیفرخواست-- 17
د : مدت تعلیق سردفتران و دفتریاران طبق ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران- 18
بند دوم : قابلیت مراجعه به قانون منسوخ در جهت تعلیق سر دفتران و دفتریاران- 19
مبحث دوم : مرجع صدور تعلیق سردفتران و دفترياران- 23
گفتار اول : مرجع تعلیق در راستای ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمي- 23
گفتار دوم : مرجع تعلیق در راستای جرایم ارتکابی سردفتران و دفتر یاران- 26
گفتار سوم : بررسی تطبیقی تعلیق سردفتران و دفتریاران در لایحه قانون دفاتر اسناد رسمی- 28
نتيجهگيري- 30
منابع و ماخذ- 32
به موجب صدر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي وزیر دادگستری می تواند در صورت حصول سایر شرایط مقرر در این ماده از دادگاه انتظامی تقاضای تعقیب سر دفتر را نماید لازم به یا آوری است که اکنون رئیس قوه قضاییه و یا رئیس سازمان ثبت مسئولیت طرح دعوا و یا اعلام شکایت جهت رسیدگی و شروع به تعقیب در دادسرا را بعهده دارد.
سردفتر اسناد رسمی بهعنوان عضوی از اعضای تشکیلات و سازمان حقوقی کشور دارای:
1- حرفهای خاص و منحصر به فرد است، تأثیر سردفتری بر حقوق مدنی عمیق، ناپیدا، متحول کننده و پیچیده است؛ کار سردفتران مـحدود بـه نگارش اسناد نیست.
2- به مراجعان مشاوره حقوقی میدهد و در تمام این زمینهها قانوناً مسئولیت حقوقی و جزایی و انتظامی دارد.
3- سند رسمی لازم الاجرا تنظیم میکند.
4- از بروز ماده نزاع جلوگیری میکند.
5- نماینده و امین برگزیده دولت بهمعنای اعم کلمه است.
6- کارشناس عـالی تـنظیم اسناد بهمعنای اخص کلمه میباشد.
7- شاهد ممتاز عقود و تعهدات بوده و امین مردم محسوب میگردد.
8- مأمور حقوق عمومی است.
9- به قرار دادها رسمیت میبخشد.
رسمیت، جایگاهی است که حکومت به اسناد رسمی میبخشد و به همین خـاطر اسـت کـه اسنادی که توسط سردفتر بـهعنوان فـرد مـسئول ازسوی حکومت امضاء و مهر مینماید، دارای قطعیت و قدرت اجرایی است. بدین سبب است که جایگاه سردفتر را اینگونه توصیف و معرفی میکنند، سردفتر شاهدی معتبر و امینی صادق و ضامن بـر قـراری امـنیت در زمینههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قراردادها و ناظر بر امور آنها است[1] .
به واقـع مـیتوان گفت سردفتر اسناد رسمی شأن و جایگاه ویژهای دارد و بدون دلایل کافی برای اثبات شایستگی سردفتر یا دفتریار نمیتوان گفت حضور آنان در دفترخانه منافی با شئون سردفتری و یا دفتریاری است. به همین علت ناچاراً برای روشن شدن مصداق کلمات فوق باید به اصول بنیادی اخلاق و رفتار حرفهای متمسک شد. اصول بنیادی اخلاق و رفتار حرفهای از بعد نظری و آکادمیک شامل پنج اصل درستکاری، واقع بینی، صلاحیت حرفهای، رازداری و آداب حرفهای میشود که نگارنده سعی نموده این اصول کلی را منطبق با شـرایط حرفهای صنف سردفتران و دفتریاران شرح و بسط دهد.
الف- درستکاری: سردفتر و دفتریار اسناد رسمی باید در انجام مسئولیتهای قانونی و اخلاقی خود درستکار باشند. صداقت، صراحت و قاطعیت و انصاف، لازمه درستکاری هستند.
ب- واقعبینی: سردفتر و دفتریار اسناد رسمی باید در تـنظیم اسـناد معاملات و انجام امور مراجعین، تکالیف قانونی خود را واقعبینانه در نظر بگیرند و اجازه ندهند که پیش داوری، تضاد منافع و یا عملکرد غلط دیگران بر کار آنان تأثیر بگذارد.
ج- صلاحیت حرفهای: سردفتر و دفتریار اسناد رسمی باید واجـد اطـلاعات حقوقی کافی باشند به نحوی که به راحتی قصد و نیت واقعی متعاملین و قالب عقد متناسب با قصد آنان و معامله مـوردنظر را تـشخیص داده و پس از توضیح شرایط و آثار معامله موردنظر متعاملین و افزایش یا کاهش گـستره آثار واقع در حیطه اطلاق عقد مزبور، نسبت به تنظیم و ثبت معامله مربوطه اقدام نمایند.
د- رازداری: سردفتر و دفتریار اسناد رسـمی بـاید اطـلاعاتی را که در جریان ارائه خدمات حرفهای به دست میآورند محرمانه تلقی کـنند، مگر آنـکه تکلیف قانونی افشای اطلاعات مزبور را مجاز نموده باشد [2].
پس رفتار برخلاف کلیه اصول اخلاقی فوق الذکر میتواند خلاف شئون سردفتری محسوب شود. به موجب بند «4» مجموعه بخشنامههای ثبتی، «اقدامات تبلیغاتی از قبیل انتشار آگهی و غیره برای دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مخالف شئون سردفتری و به طور کلی ممنوع است». عناوین و عبارات بکار برده شده در ماده فوقالذکر مفهوم صریح و روشنی ندارند و ممکن است با سوءتعبیر معنای اصلی خود را از دست بدهند ولی با توضیحات فوق به نظر میرسد باید در اجرای این ماده و تفسیر آن، احتیاط لازم را مدنظر قرارداد تا موجبات ضرر جبران ناپذیر به سردفتران و دفتریاران نشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید