کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته محمد فتحی و کاظم کوهی اصفهانی است. این کتاب به همراه نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان منتشر شده است.
مطالعه موضوعات مرتبط با نهاد شورای نگهبان در پژوهش‌های حقوق عمومی و به‌ویژه نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش مهم و اثرگذاری عمیق این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیار ضروری است.
در این راستا «پژوهشکده شورای نگهبان» به عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان، علاوه بر ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامههای مصوب دولت با قانون اساسی، به مطالعات نظری، راهبردی و کاربردی در خصوص موضوعات مختلف حقوق اساسی میپردازد.
پژوهشکده شورای نگهبان که از سال ۱۳۷۶ با عنوان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» تأسیس شد، در این مسیر با استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و حوزوی، موضوعات مختلف مورد نیاز جامعهی علمی و مرتبط با صلاحیتهای شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی شورای نگهبان را شناسایی کرده و به ترتیب اولویت در دستور کار قرار داد که ثمرات آن در قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارشهای پژوهشی، گزارشهای کارشناسی و کتابهای منتشر شده است.
کتاب حاضر نیز یکی از آثار ارزشمند و علمی پژوهشکده شورای نگهبان است.
این مجموعه در دو بخش سازمان‌دهی شده است: بخش اول، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخش دوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتوِ نظرات شورای نگهبان.
در بخش اول، به‌جهت سهولت دسترسی مخاطبان به متن قانون اساسی، صرفاً متن مقدمه و اصول این قانون بدون هیچ توضیح و تفصیلی به‌صورت یک‌جا آمده است. در این بخش، متن بازنگری‌شده‌ی اصول قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، به عنوان متن مبنا ذکر شده است و متن سابق اصل‌ها، حسب مورد در پاورقی آمده است.
در بخش دوم، تک‌تک اصول قانون اساسی که شورای نگهبان راجع به آنها نظری ابراز داشته است، به صورت مجزا آورده شده و در ذیل آن، الف) کلیه‌ی نظریه‌های تفسیری و مشورتی شورای نگهبان، ب) کلیه‌ی نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی و ج) کلیه‌ی تذکرهای ارشادی و قانونی شورا به نهادها و شخصیت‌ها، حسب مورد (در صورت ابراز نظر در خصوص آن موضوع از سوی شورای نگهبان) آمده است. علاوه بر سه موضوع فوق، در ذیل اصل (۴) قانون اساسی، گزیده‌ای از مهم‌ترین نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان که در راستای اِعمال اصل (۴) قانون اساسی راجع به قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در کشور ارائه شده نیز به تفکیک و به ترتیب تقدم تاریخی صدور آنها، ذکر شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید