پی دی اف بیع زمانی

توضیحات محصول

کتاب بیع زمانی34 صفحه دارد

بيع زماني 2

مقدمه: 2

الف – توضيح موضوع 4

ب- چگونگي طرح موضوع و مراحل پيگيري آن در مركز 7

ج – ترتيب مباحث تحقيق: 11

فصل اول: بررسي صحت و اعتبار «تايم شر» در بخش قراردادها 13

مبحث اول: جايگاه «تايم شر» در عقود معين 13

مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه 13

گفتار اول – بيع 15

الف – تعريف بيع و ويژگي‌هاي آن: 17

ويژگي‌هاي اساسي عقد بيع را مي‌توان به شرح زير برشمرد: 17

ب- بررسي بيع موقت 18

به طور كلي دو دليل اساسي براي بطلان بيع موقت، ابراز شده است: 21

گفتار دوم: صلح 25

الف- تعريف عقد صلح، احكام و ويژگي‌هاي آن 25

قرارداد تايم‌شر و صلح 27

ج- بررسي مشروعيت مالكيت موقت در فقه 29

منابع: 30

بيع زماني

اصطلاح بيع زماني به نوع خاصي از انتقال مالكيت اطلاق مي‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندي شده پيدا مي‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه مي‌شود ابتدا به تعريف اين واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسي مي‌كند.

مقدمه:

1- فرآيند تعامل ميان سيستم‌هاي حقوقي، اگر به گونه‌اي صحيح، اصولي و حساب شده صورت گيرد مي‌تواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني بنمايد. در عصر كنوني كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثير و تاثر سيستم‌هاي حقوقي بر يكديگر امري اجتناب‌ناپذير است زيرا پيشرفت صنعت، تكنولوژي و علم و دانش بشري روز به روز پديده‌هاي نويني را در عرصه‌هاي مختلف، از جمله در پديده‌ها و مقررات حقوقي مي‌آفريند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با يكديگر موجب انتقال تجربه‌هاي جديد از جايي به جايي ديگر مي‌شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت‌هاي فردي و گروهي را در جامعه به عهده دارد نبايد در مقابل پديده‌هاي نو پيدا حالت انفعالي و تاثيرپذيري يك طرفه داشته باشد. بنابراين، اين انتظار و توقعي بيجاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد بلكه بايد هر مسئله جديد و بي‌سابقه را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شده فقهي و حقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگيري كرد وگرنه در مسير قانونمند كردن آن كوشيد. البته اين سخن به معناي جمود و تعصب بر تاسيسات و پديده‌هاي حقوقي كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تاسيسات جديد نيست بلكه سخن ما آن است كه مباني مسلم فقهي و اصول پذيرفته شده حقوقي را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد قرباني نمود.

راه‌حل صحيح و منطقي در برخورد با يك پديده جديد يا تاسيس حقوقي ناشناخته كه از سيستم ديگري به كشور ما وارد شده اين است كه اولا ماهيت آن در كشور مبدا شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد ثانيا با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن، به بررسي و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن گردد..