تحمیل قانون کاپیتولاسیون و تحقیر ملت بزرگ ایران
دولت ایالات متحده آمریکا از اوایل نخست وزیری اسداله علم، ادامه حضور نظامیان آمریکایی که به عنوان مستشار در ایران خدمت میکردند و اعضای خانواده آنها را مشروط به معافیت از شمول قوانین قضایی کرده بود قبول این درخواست یعنی معافیت نظامیان آمریکایی، در صورت وقوع جرم از حضور در دادگاههای ایران به معنای احیای کاپیتولاسیون بود. سرانجام پس از چندماه مذاکره بین وزارت خارجه ایران و آمریکا، دولت منصور لایحه مربوطه را برای تصویب، تسلیم مجلس شورای ملی کرد. یازده روز پس از تصویب قانون معافیت نظامی آمریکایی از شمول مقررات قضایی ایران، دولت منصور، لایحه وام دویست میلیون دلاری از یک بانک آمریکایی را با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا به مجلس برد و به تصویب رساند. این وام به منظور خرید سلاحهای جنگی از آمریکا اختصاص داشت. محافل سیاسی ایران، واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد کاپیتولاسیون تلفی کردند (مهری و همکاران، 1393: 8-9)
حمله به سکوهای نفتی نصر و سلمان توسط آمریکا
آمریکا در بیانیههایی که پس از حملات خود به سکوهای ایرانی نصر و سلمان صادر کرد، به نظامی شدن سکوهای مزبور اشاره کرده است. در این بیانیهها، مقامات آمریکایی اظهار کردهاند سکوهایی که هدف حمله قرار گرفتهاند، علیرغم ظاهر غیرنظامی، به مراکز عملیات مین گذاری و حمله به کشتیهای دولتهای بیطرف و غیرمتخاصم تبدیل شده بودند؛ بنابراین، آن مصونیت و تعرضناپذیری را که مراکز غیرنظامی در زمان جنگ از آن برخوردارند، ندارند البته این ادعای آمریکا با واقعیات منطبق نبود و دلایل و اوضاع و احوال کلی نیز نادرستی این ادعا را تأیید میکرد. حتی برخی از فرماندهان آمریکا که خود در عملیات مزبور شرکت داشتند، اظهار کردهاند سکوهایی که آنها هدف حمله قرار دادند هیچگونه مقاومتی را از خود نشان ندادند و ظاهراً در شرایطی نیز نبودهاند که بتوانند چنین اقدامی را انجام دهند. این فرماندهان اذعان کردهاند که ظاهر افرادی که در سکوها مستقر بودند به رفتار و ظاهر نظامیانی که مأمور دفاع از پستهای استراتژیکاند، کمتر شباهت داشته است. همچنین باید یادآور شد که هیچگونه اطلاعاتی بر این که تجهیزات مخابراتی نظامی، رادار یا انبار تسلیحات یا ذخیره مین در این سکوها یافته و ضبط شده باشد، نیز به دست نیامد (زمانی، 1380: 110-109)..
دیدگاه خود را ثبت کنید