بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

توضیحات محصول

فهرست مطالب

مقدمه

1-1: معاني اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجراي اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعي است يا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و ديگر مذاهب اسلامي

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ايران

8-8: موارد جريان اصل صحت

9-9: اذكان و شاهد براي اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حكم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانين ايران و اصل صحت

نتيجه‌گيري

 

مقدمه:

در دعاوي مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پيچيده‌اي طرح مي‌شود كه دادرس در بسياري از آنها به يقين يا ظن نزديك به آن نمي‌رسد. قراردادي مطرح مي‌شود كه فسخ آن تاكنون سابقه نداشته است و دادرس در مي‌ماند كه بايستي آنرا نافذ دانست يا فاسد؟  از شرايط صحت خريد و فروش املاك ثبت شده است يا هدف از اين قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطي به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلايل هر دو ادعا را قوي مي‌پسندد و نمي‌تواند در انتخاب يكي از دو نظر تصميم قاطع بگيرد و سرگردان مي‌شود كه راه صواب كدام است؟ نفوذ بيع بدون تشريفات بين خريدار و فروشنده وعده و قابليت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان كامل عقد

شخص براي اجراي مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشي از عهد شكني اقامه دعوي مي‌كند. خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند به قراردادي نيست، چرا كه هنوز دو طرف در مرحلة مذاكرة مقدماتي بوده‌اند، يا ادعا مي‌كند كه به هنگام امضاي قرارداد دچار عارضة جنون ادواري بوده است يا موضوع تعهد وجود خارجي نداشته است. در چنين مواردي بطور معمول دو طرف دعوي دلايل قاطعي براي اثبات گفته‌هاي خود ندارند. ولي اين ترديد در دل دادرس باقي مي‌ماند كه اين به مقتضاي استصحاب عدم تحقق تراضي عمل كند و خوانده را از قيد پيمان مورد ادعا رها سازد يا به ظن ناشي از قرائن پناه برد و سيرة خردمندان را معيار داوري قرار دهد؟

بي‌گمان در اين گونه دو دلي‌ها، صدور حكم بر فساد قرارداد آسان‌تر مي‌نمايد، به ويژه اگر پذيرفته شود كه عقد نهادي است اجتماعي و تراضي تنفيذ شده از سوي قانونگذار منطق چنين حكمي را در صورت وجود هر گونه ترديد القا مي كند. ولي آيا چنين تصميمي به مصلحت بايستي گفت كه حقوق در دايره تنگ نتيجه گيري‌هاي منطي محصور نمي‌ماند.

 

حقوق در دايرة تنگ نتيجه‌گيري‌هاي منطقي محصول نمي‌ماند. حركت همة قواعد به سوي عدالت است و هرگاه منطق راه اين سير روحاني را ببندد خود را بي اعتبار مي‌كند. تجربه نشان داده است كه سرانجام مصلحت و نياز منطق و اصل را به بازي مي‌گيرد و از فراز آن مي‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در مي‌آيد و خود را همرنگ با آن حركت مي‌كند. در فرض ما نيز حقوق تزلزل اعتماد عمومي و بيهودگي شايع ترين وسيلة توزيع ثروت را تحمل نمي‌كند و، در مقام چاره‌جويي، اصل را بر پا مي‌دارد كه وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گيرد. مادة 223ق.م. در اين باره اعلام مي‌كند: «هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اينكه فساد آن معلوم شود». بدين ترتيب، آنكه بر فساد معامله تكيه مي‌كند «مدعي» است و بايستي دليل بياورد و نمي‌تواند به ياري «اصل عدم» يا «اصل فساد» يا «استصحاب» خود را معاف از اين تكليف بداند.

قانونگذار، بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي‌كند كه هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بايستي به مفاد آن پاي بند باشند و تعهدي را كه در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دين خود شمارند، مگر اينكه فساد آن در دادرسي اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معني حقوقيآن نبايد شرط اجراي اصل صحت دانست. زيرا، از اين ديدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرايط صحت خود واقع مي‌شود و «عقد باطل» با «غير موجود» تفاوتي ندارد. به بيان ديگر، وقوع عقد عين صحت آن است. اگر بنا شود كه اصل صحت پس ازاحراز تمام شرايط اركان حقوقي آن كاربرد داشته باشد، در واقع فايده‌اي ندارد، زيرا ترديد در هر يك از شرايط صحت ترديد در وقوع عقد است كه با اصل صحت از بين نمي‌رود. پس، ناچار بايد آن را به معني «وقوع ظاهري» دانست: بدين ترتيب كه، هرگاه بر چسب ظاهر اركان وقوع عقد جمع آيد و بتوان گفت پيماني بسته شده است، محل و ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي‌آيد. پس، در نتيجه هر شك كه دربارة شرط يا تحقق مانعي در صحت عقد بوجود آيد تابع اصل صحت است و مدعي فساد بايد اثبات آن را به عهده گيرد.

 

1- معاني اصل صحت:

اصل صحت يا اصاله الصحه كه در فقه شيعه مقامي ارجمند دارد و در كتب بسياري از فقهاي شيعه درباره آن سخن رفته داري معاني متعددي است، در موارد گوناگوني بدان استناد مي‌شود.

از جمله معاني اين اصل آنكه مراد از صحت درسي و رواني وصيت عمل ديگران است در برابر نادرستي و ناروائي و حرمت، و بدين ترتيب معني اصل صحت آن است كه بايد رفتار فرد مسلمان را عملي حلال و مشروع بشمار آوريم نه حرام و نامشروع.

مثلا اگر كسي مايعي مي‌نوشد كه احتمال رود آب يا شراب باشد موافق اصل مذكور هرگز نمي‌گوييم كه وي شراب مي‌نوشد(1) و نيز هرگاه مسلماني را سرگرم عملي بيابيم كه محتمل است در راه خدا و خير و صلاح باشد و يا در راه ريا و خودنماييي، بايد عملش را نيك و مستحسن و در راه خدا بشمار آوريم نه آنكه به ريا متصفش كنيم و رفتارش را تزوير و سالوس نام نهيم.

اصل مذكور بر مبناي فطرت استوار است و اين حقيقت را اثبات مي‌كند كه اسلام آدمي را دور از خطا و گناه مي‌شمارد و اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي‌داند مگر انكه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلي است كه در قوانين كيفري كشورهاي جهان راه يافته زيرا هنگامي كه تقصير و خطاي كسي اثبات نشده مجرمش نمي‌شناسد و او را كيفر نمي‌كنند.

در مورد اصل صحت به معني مذكور يعني حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت كه حكم تكليفي است دلايل بسيار گفته‌اند كه از جمله آنهاست آياتي چون و قولو اللناس حسنا (2) (كه موافق تفسيري كه در اصول كافي دز قول معصوم در مورد اين آيه آمده درباره مردم تا هنگامي كه چگونگي كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوئيد) (3) و اجتنبوا قول الزور (4) (از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد) و ان بعض الظن اثم (4) (برخي گمانها گناه است).

از ميان اخباري كه بر صحت به معني مذكور دلالت مي‌كند خبري است كه در كافي از اميرالمومنين عليه السلام آمده كه آن حضرت مي‌فرمايد: ضع امر اخيك علي احسنه حتي ياتيك مايقليك عنه و لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوء و انت تجدلها في الخير سبيلا (5) يعني كار برادر ديني و همكيشت را به بهترين وجه تأويل كن تا آنگاه كه از او رفتاري آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتي كه تفسير نيك مي‌تواني كرد گمان بد مبر.

از امام صادق عليه السلام روايت است كه به محمد بن فضل گفت: گوش و ديده‌ات را در مورد برادر خويش تكذيب كن اگر پنجاه تن گويند كه وي چنان گفت و او بگويد كه من گفته‌ام سخن وي درست انگار و آن ديگران باور مدارد. (6)

در خبر مستفيض ديگري آمده است كه مومن برادر خود را متهم نمي‌كند و هر كس برادر خويش متهم دارد ايمان از دلش ناپديد مي‌شود چونانكه نمك در آب حل و ناپديد مي‌شود. (7)

استاد محمد جواد مغنيه در اين باره مي‌گويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مي‌شود كه اسلام انگار در دل كافر هم نور ايمان مي‌جويد و از در و غزن انتظار راستي دارد و اين بايد مايه عبرت كساني باشد كه بي درنگ و تامل مردم را به فسق و نابكاري متهم مي‌كند و يا به كفر و بي ديني منسوب مي‌دارند. (8)

معني ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمي وضعي بشمار مي‌آيد بدين معني كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعي تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعي ببار آيد. اگر عقد يا ايقاعي صورت گرفت و يا از فرد مسلمان عبادتي انجام پذيرفت كه درستي و نادرستي آن براي ديگران آثار و نتايجي مي‌آورد همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد موجب سقوط تكليف از ديگران مي‌شود- موافق اصل صحت بايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامي بشمار آوريم. مقصود از اصل صحت در اين مقاله معني اخير است نه معني نخستين.

 

 

2- ادله اين اصل:

الف- اجماع

بررسي فتاوي و آراء فقهاي اسلامي در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ايشان بر پذيرش اين اصل نشانه اجماع در اين باره است و با توجه به حجيت اجماع بعنوان كاشف از رضاي معصوم، يكي از ادله اصل صحت شمرده شده است.

ليكن دليل اجماع از آنجا كه احتمال مي‌رود مدرك آن سيره عقلا و يا پاره‌اي از آيات و اخبار باشد في نفسه قابل استناد نيست چرا كه اين قبيل اجماع از لحاظ اينكه به دليل و مدرك خاصي وابسته است نمي‌تواند كاشف جداگانه‌اي از راي معصوم باشد.

ب- روش و سيره عقلاي مسلمين

دليل ديگر اثبات اصل صحت روش و سيره قطعي عقلاي اسلامي حتي ديگر اديان است كه اعمال مردم را تا زماني كه پي به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل مي‌كنند. وجود اين سيره قطعي و مسلم است و شارع خود اين روش را منع نمي‌كند و از اين عدم منع معلوم ميشود كه قانونگذار اسلامي روش عقلا را حجت مي‌شمارد (9).

ج- لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام

هرگاه اصل صحت را معتبر ندانيم مصالح جامعه و مردم خلل مي‌پذيرد و بنيان تجارت دستخوش هرج و مرج و اختلال مي‌شود و هيچ رابطه اقتصادي و حقوقي پايدار نمي‌ماند (10). بنابراين پذيرش اصل صحت بويژه از اين لحاظ كه نظم اقتصاد و اجتماعي را جايگزين آشفتگي و بي نظمي مي‌كند حائز اهميت بسيار است.

در تاييد همين مطلب گفته‌اند اختلالي كه از مردود شمردن اصل صحت پديد مي‌آيد به مراتب خطرناك‌تر از اختلالي است كه در صورت معتبر ندانستن قاعده يد حاصل مي‌شود چه اصل صحت در بيشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احكام جاري است در حالي كه قلمرو و قاعده يد محدود است و از باب معاملات فراتر نمي‌رود. (11).

د- آيات

دليل ديگر اصل صحت آيات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (12).

چرا كه به موجب اين دو آيه هر چيز كه بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحيح است ولو آـنكه در آن احتمال نقايص هم وجود داشته باشد و اين همان اصل صحت در اعمال مشكوك الصحه ديگران است.

ليكن استدلال مذكور از دو لحاظ مورد ايراد است:

نخست اينكه بر فرض صحت استناد، اين دو آيه تنها اصل صحت در زمينه عقود و ايقاعات را ثابت مي‌كند در صورتي كه قلمرو اعمال قاعده بسي دامنه دار تر از اينها است و چنانكه گفتيم عبادات و ديگر رفتارهاي شرعي انسان را هم فرا مي‌گيرد (13).

ديگر آنكه اصولا استناد به آياد فوق به منظور اثبات اصل صحت در اعمال ديگران درست نيست چه عموم هر دو آيه بوسيله معاملات غرري و ربوي و غيره مورد تخصيص قرار گرفته بنابراين تمسك به آيات فوق و اينكه معامله مشموك از موارد عموم آيات است و يا از شمار قسمتهاي تخصيص يافته، از قبيل تمسك به عام است در شبهات مصداقيه و چنين تمسكي درست نيست.

دليل سيره روش عقلا را مي‌توان بهترين و استوار ترين دليل اين مسئله به شمار آورد زيرا فرزانگان مسلمان و حتي غير مسلمان مادام كه رفتار ديگران فساد و نقصاني نبيند آن را صحيح مي‌شمارند مثلا اگر مشاهده كنند كه كسي عقدي يا ايقاعي انجام مي‌دهد و يا لباسي مي‌شويد و يا بر جنازه‌اي نماز مي‌گذارد بي ترديد اين اعمال را درست مي‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز مي‌جويند و لذا اگر عمل، كفاني باشد و ديگري انجام دهد يا اجراي اصل صحت تكاليف را از خود ساقط ميشمارند.