فروشنده اقرار می نمايد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ديماه سال 1337 نمی باشد و تا پايان قرارداد از سهيم و ذينفع نمودن آنان خودداری می نمايد و درصورت اثبات خلاف واقع علاوه بر فسخ قرارداد از سوی خريدار ، فروشنده مکلف است از عهدة کلية خسارات وارده نيز برآيد .
ماده هشت – چنانچه …………………..
دیدگاه خود را ثبت کنید