تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد.
نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود.
انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود. از طرف دیگر رعایت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنین توجه به اصول و ارکان تشکیل دهنده قراردادها و نیز حکم عقل و منطق حاکم بر جزء جزء روابط تجاری، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با یکدیگر قرارمی دهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادی و مصلحت حفظ حقوق افراد وعناصر تشکیل دهنده عقود.
سئوالی که در تعارض این دومنفعت به ذهن می رسد، این است که کدام را باید ترجیح داد و چرا وظیفه حقوقدان، آشتی دادن این دو منفعت تاحد ممکن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امکان اجرای هر دوست. ازطرفی برقراری اصولی که در جهت استواری عقود عمل می کنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- که مصالح افراد را در مواجهه با این اصول تضمین می کنند - حقوقدان را به تفکر و اندیشه وا می دارد که مجرای هریک و دلایل عقلی بر انتخاب این مجرا رابیابد وتعارض بین مصالح اجتماعی وفرد را تا حد ممکن با عقل و اصول حقوقی منطبق سازد.
یکی از عوامل بروز این تعارض،اشتباه طرفین عقد است. گاه پیش می آید که طرفین عقد یا یکی از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصوری نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن می پرورانند. چنین اشتباهی می توانددر ماهیت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع این مقاله بررسی اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است که برای پرداختن به آن،بررسی سابقه قانون مدنی ایران ضروری است.
قانون مدنی ایران (1) که در هجدهم اردیبهشت 1307 به تصویب مجلس وقت رسید، ترکیبی از فقه جعفری وحقوق اروپایی است; اما تقلید تدوین کنندگان آن از حقوق اروپایی در بعضی موارد،باعث بروز مشکلات وتعارضهایی در عمل شده است;قانونگذار ایرانی، موادی را در زمینه"اشتباه" بطور کلی و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنی فرانسه دیکته کرده و در کنار آن، موادی را نیزعینا از متون فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه اقتباس نموده است (2) که بطورپراکنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسی می کند.این دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهای فاحشی بایکدیگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهایی بین حقوقدانان در به دست دادن راه حلی برای "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.
انگیزه نگارش این مقاله،ایجاد تلفیق صحیح ومنطقی بین مواد قانون مدنی وپاسخ دادن به سؤالاتی است که در جریان این تلفیق به ذهن می رسد از جمله:
- منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنی چیست؟
- ضمانت اجرای اشتباه در موضوع عقد در قانون مدنی ایران بطلان است یاعدم نفوذ به معنای خاص آن؟
تعارض بین مواد 199 و 200 قانون مدنی را با ماده 353 همان قانون چگونه می توان حل کرد؟
تعریف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنی "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنی"پوشیدگی کاری یا امری، یا شک و گمان در چیزی"، و جمع آن "شبهات" است.
در تعریف حقوقی، "اشتباه" عبارات وجملات متعددی ارائه گردیده است ازجمله: پندار نادرست از حقیقت و نمایش نادرست واقعیت در ذهن (4) یا تصور خلاف واقع که در امور مادی و معنوی ممکن است، رخ دهد.
طبق تعریف اول اشتباه در محدوده پدیده های روانی قرار می گیردو منظور از واقعیت در آن "واقعیت حقوقی" است. دکتر امامی نیز اشتباه را"اعتقاد به امری که مطابق حقیقت نباشد" (6) تعریف کرده است. تنها فرق این تعریف با تعاریف دیگر در به کار بردن کلمه "اعتقاد" به جای "تصور و گمان"است که اثری قویتر از پندار دارد.
با توجه به این تعاریف، می توان گفت اشتباه در لغت، پندار نادرست از حقیقت است که هرگاه در امور حقوقی رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار می گیرد وتعاریفی که در این باره داده شد، تقریباشبیه بوده و جز اختلافی اندک در آنهادیده نمی شود
دیدگاه خود را ثبت کنید