ثبت اسناد از ساليان بسيار دور نزد ايرانيان از اهميت بسياري برخوردار بوده است واين نشات گرفته از حس تعلقي است كه همه انسان ها نسبت به اموال و دارائي هاي خويش دارند همين امر موجب شده تا همواره به دنبال راهكارهاي مناسب براي حفظ اموال خوداز گزند سايرين باشند. شايد به ثبت رساندن اين دارائي ها مطمئن ترين راهي بود كه به آن دست يافتند .گرچه هدف اصلي از ثبت اسناد واملاك در قديم اخذ ماليات بوده است ولي در اختلافات و دعاوي هم آن اسناد مورداستفاده دوطرف قرار مي گرفته است . ((درايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضات انجام و در دفاتر آنان به ثبت مي رسيد . در عهد صفويه نيز مرجعي به نام صدر ديوان خانه تاسيس گرديد كه يك نفر قاضي شرع درآن محل به كار معاملات و تنظيم اسناد عقد نامه و طلاق نامه مي پرداخت واسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصي ثبت مي نمود حتي معاملات تجار هم در دفاتري به نام دفتر تجارت در كاروانسراها به ثبت مي رسيد كه اين دفتر درمحاكم داراي اعتباربود درقرن اخير بسياري از مراجع ديني دفتري به نام دفترشرعيات داشتند كه خلاصه معاملاتي كه نزدآنان صورت مي گرفت در دفتر مذكور درج مي نمودند و عده اي هم ذيل صفحه را تصديق و در بعضي نقاط طرفين معامله هم ذيل ثبت معامله خودرا مهر یا امضاء می نمودند . همهاين مواردموجب شد تا پس از گذشت سال ها نقاط قوت وضعف راهكارهاي موجود سنجيده و پس از تشكيل مجلس قانونگذاري اولين قانون ثبت اسناد به سال هجري 1290 شمسی به تصويب رسيده و ادارات ثبت اسناد و املاك تشكيل وبه ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند و اين سير تحولات همان گونه كه در تاريخچه دفاتر اسناد رسمي ذكر خواهد شد تا به امروز ادامه داشته است.
مهم ترين نتايجي كه به دست آمده به شرح ذيل عنوان مي گردد:
1- ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي هر دو كشور ايران و تركيه به صورت كتبي و با حضور طرفين صورت پذيرفته و در صورت عدم حضور هر يك از طرفين ، دفاتر اسناد رسمي ممنوع از ثبت و انتقال سند مي باشند مگر در مواردي كه قانون مشخص نموده است مانند وقتي كه نقل و انتقال به حكم قانون بوده باشد و يا به دستور قاضي . در هر دو كشور ، سردفتران دفاتر اسناد رسمي از ثبت و انتقال برخي از اسناد ممنوع هستند از جمله : اسنادي كه مخالف نظم عمومي مي باشد ، اسنادي كه سردفتران دفاتر اسناد رسمي قانونا صلاحيت لازم براي ثبت اسناد را ندارند و هم چنين ثبت اسنادي كه سردفتر ، در تعيين هويت انتقال گيرنده و يا انتقال دهنده شك داشته باشد كه در اين مورد بايد به حكم قانون عمل كند . يكي از شرايط مهمي كه در رابطه با سردفتر اسناد رسمي وجود دارد اين مي باشد كه انتخاب شخصي به عنوان سردفتر بايد مطابق قانون و با رعايت تشريفات مقرر در قانون باشد و هم چنين گذراندن دوره آموزشي به مدت مقرر در قانون .
دیدگاه خود را ثبت کنید