رشته فقه و حقوق
چکیده
اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث میشود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم بماند. نویسنده با بررسیهای خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج حق حبس از بین می رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است. دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط میداند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده اند برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشته اند علم و جهل میتواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد. نظام حقوقی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته است. همچنین دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۲ با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و نظرات مشهور فقها، اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه را مانع اجرای حق حبس زوجه ندانسته است؛ بنابراین زوجه میتواند تا پرداخت آخرین قسط از مهریه با استناد به حق حبس از تمکین خودداری نماید.
دیدگاه خود را ثبت کنید