امکان سنجی اقتصادی پیاده سازی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها (مطالعه موردی: مناطق گرمسیری)

توضیحات محصول

مقدمه: 

عموما مصرف كنندگان عمده انرژي سه بخش ساختمان، صنعت و حمل و نقل هستند. انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري، توسط سيستم‌هاي گرمايش و سرمايش، وسايل برقي و دفتري و روشنايي مصرف مي‌شود. در خانه‌هاي موجود دنيا، از يخچال‌ها و ماشين‌هاي لباسشويي گرفته تا سيستم‌هاي دفع زباله و رايانه‌هاي روميزي -که تعداد آن‌ها پيوسته در حال افزايش است- انرژي مصرف مي‌شود. در ساختمان‌هاي اداري نيز از رايانه ها و دستگاه‌هاي کپي گرفته تا کولرهاي آبي و سنسورهاي نوري تنظيم کننده روشنايي انرژي مصرف مي‌کنند. همچنين وسايل گرمايشي و سرمايشي ساختمان‌ها که اغلب در معرض ديد نيستند نيز از مجموعة وسايل مصرف کننده‌ انرژي به شمار مي‌روند. برآورد شده است که 34% از ميزان کل انرژي مصرفي در فعاليت‌هاي انساني مرتبط با ساختمان ها، شامل استفاده از اسباب و وسايل، تجهيزات و روشنايي است. در سرتاسر دنيا، رشد مصرف انرژي در ساختمان‌ها در هر سال به طور متوسط 8/0 درصد است؛ (اين رقم در ايران بيش از 10 % مي باشد!). انتظار مي‌رود تا با در نظر گرفتن اين ميزان پيش‌بيني رشد براي مصرف انرژي، بتوان فشاري را که هم اکنون براي صرفه جويي و مسائل زيست محيطي در سرتاسر دنيا اعمال مي‌شود، افزايش داد. سرعت رشد انرژي در ميان ملت‌ها به اختلافات ساختاري (آمار جمعيتي، ساختار صنعتي و رشد اقتصادي کشور)، تفاوت در الگوهاي مصرف و مقدار خدمات انرژي- که هر يک از مصرف کنندگان انرژي مايل به بهره برداري از آن هستند- بستگي دارد. در بخش ساختمان، اين اختلافات از تفاوت در روش ساخت بنا و استفاده از محصولات مصرف کنندة انرژي ناشي مي‌شود. هر کشور مي‌تواند رشد طبيعي تقاضا براي خدمات انرژي را با تلفيق تامين بيشتر انرژي و ارتقاي کارآيي وسايل و تجهيزات مصرف کنندة انرژي، اصلاح کند. در تمامي بخش هاي مصرف کننده انرژي، معمولا موثرترین استراتژی اقتصادي کشور، ارتقاي کارآيي وسايل و تجهيزات مصرف کنندة انرژي است. براي اين منظور، اطلاعات و مدارکي از سياست‌هاي انرژي براي ارائه به دولت‌ها وجود دارند که در برگيرنده استراتژي قيمت گذاري انرژي، برنامه‌هاي تشويقي و سرمايه گذاري، برنامه‌هاي تنظيمي و مقررات خريدهاي دولتي و آموزش مصرف کننده است. پيش بيني مي‌شود که در سال 2020، مصرف انرژي ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري در کشورهاي در حال توسعه، 31% از مصرف کل انرژي آن‌ها خواهد بود. بنابراين با توجه به شروع تلاشهايي در جهت ارتقاء کارآيي انرژي در ساختمان‌هاي مسکوني و تجاري، شايسته است که این مسئله تقدم بيشتري نسبت به سياست‌هاي موازي بخش‌هاي حمل و نقل و صنعت داشته باشد. استانداردها و برچسب هاي کارآيي انرژي اسباب و وسايل و تجهيزات روشنايي ساختمان‌ها، فرصت خوبي را در ارتقاي کارآيي انرژي پيشنهاد مي‌کنند و به ‌عنوان يک سياست انرژي، تاثير ويژه اي به همراه خواهند داشت.