بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

۴,۰۰۰ تومان

2 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

توضیحات محصول

فهرست مطالب

مقدمه

۱-۱: معانی اصل صحت

۲-۲: ادله اصل صحت

۳-۳: اصل صحت و قاعد فراغ

۴-۴: اجرای اصل صحت و قراردادها

۵-۵: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

۶-۶: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

۷-۷: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

۸-۸: موارد جریان اصل صحت

۹-۹: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

۱۰-۱۰: استثنائات قاعده صحت

۱۱-۱۱: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

۱۲-۱۲: اصل صحت در اقوال

۱۳-۱۳: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

 

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحله مذاکره مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضه جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیره خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.

 

حقوق در دایره تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همه قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیله توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. ماده ۲۲۳ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیره خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معامله واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که درباره شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

 

۱- معانی اصل صحت:

اصل صحت یا اصاله الصحه که در فقه شیعه مقامی ارجمند دارد و در کتب بسیاری از فقهای شیعه درباره آن سخن رفته داری معانی متعددی است، در موارد گوناگونی بدان استناد می‌شود.

از جمله معانی این اصل آنکه مراد از صحت درسی و روانی وصیت عمل دیگران است در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، و بدین ترتیب معنی اصل صحت آن است که باید رفتار فرد مسلمان را عملی حلال و مشروع بشمار آوریم نه حرام و نامشروع.

مثلا اگر کسی مایعی می‌نوشد که احتمال رود آب یا شراب باشد موافق اصل مذکور هرگز نمی‌گوییم که وی شراب می‌نوشد(۱) و نیز هرگاه مسلمانی را سرگرم عملی بیابیم که محتمل است در راه خدا و خیر و صلاح باشد و یا در راه ریا و خودنماییی، باید عملش را نیک و مستحسن و در راه خدا بشمار آوریم نه آنکه به ریا متصفش کنیم و رفتارش را تزویر و سالوس نام نهیم.

اصل مذکور بر مبنای فطرت استوار است و این حقیقت را اثبات می‌کند که اسلام آدمی را دور از خطا و گناه می‌شمارد و اصل را احتراز از زشتی و دنائت می‌داند مگر انکه عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته زیرا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشده مجرمش نمی‌شناسد و او را کیفر نمی‌کنند.

در مورد اصل صحت به معنی مذکور یعنی حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت که حکم تکلیفی است دلایل بسیار گفته‌اند که از جمله آنهاست آیاتی چون و قولو اللناس حسنا (۲) (که موافق تفسیری که در اصول کافی دز قول معصوم در مورد این آیه آمده درباره مردم تا هنگامی که چگونگی کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگوئید) (۳) و اجتنبوا قول الزور (۴) (از سخن دروغ و افترا بپرهیزید) و ان بعض الظن اثم (۴) (برخی گمانها گناه است).

از میان اخباری که بر صحت به معنی مذکور دلالت می‌کند خبری است که در کافی از امیرالمومنین علیه السلام آمده که آن حضرت می‌فرماید: ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیک مایقلیک عنه و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیر سبیلا (۵) یعنی کار برادر دینی و همکیشت را به بهترین وجه تأویل کن تا آنگاه که از او رفتاری آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد گمان بد مبر.

از امام صادق علیه السلام روایت است که به محمد بن فضل گفت: گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن اگر پنجاه تن گویند که وی چنان گفت و او بگوید که من گفته‌ام سخن وی درست انگار و آن دیگران باور مدارد. (۶)

در خبر مستفیض دیگری آمده است که مومن برادر خود را متهم نمی‌کند و هر کس برادر خویش متهم دارد ایمان از دلش ناپدید می‌شود چونانکه نمک در آب حل و ناپدید می‌شود. (۷)

استاد محمد جواد مغنیه در این باره می‌گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد می‌شود که اسلام انگار در دل کافر هم نور ایمان می‌جوید و از در و غزن انتظار راستی دارد و این باید مایه عبرت کسانی باشد که بی درنگ و تامل مردم را به فسق و نابکاری متهم می‌کند و یا به کفر و بی دینی منسوب می‌دارند. (۸)

معنی دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمی وضعی بشمار می‌آید بدین معنی که باید رفتار فرد مسلمان را نوعی تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعی ببار آید. اگر عقد یا ایقاعی صورت گرفت و یا از فرد مسلمان عبادتی انجام پذیرفت که درستی و نادرستی آن برای دیگران آثار و نتایجی می‌آورد همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد موجب سقوط تکلیف از دیگران می‌شود- موافق اصل صحت باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب شرع و قواعد اسلامی بشمار آوریم. مقصود از اصل صحت در این مقاله معنی اخیر است نه معنی نخستین.

 

 

۲- ادله این اصل:

الف- اجماع

بررسی فتاوی و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ملاحظه اتفاق نظرات ایشان بر پذیرش این اصل نشانه اجماع در این باره است و با توجه به حجیت اجماع بعنوان کاشف از رضای معصوم، یکی از ادله اصل صحت شمرده شده است.

لیکن دلیل اجماع از آنجا که احتمال می‌رود مدرک آن سیره عقلا و یا پاره‌ای از آیات و اخبار باشد فی نفسه قابل استناد نیست چرا که این قبیل اجماع از لحاظ اینکه به دلیل و مدرک خاصی وابسته است نمی‌تواند کاشف جداگانه‌ای از رای معصوم باشد.

ب- روش و سیره عقلای مسلمین

دلیل دیگر اثبات اصل صحت روش و سیره قطعی عقلای اسلامی حتی دیگر ادیان است که اعمال مردم را تا زمانی که پی به فساد آن نبرده‌اند بر صحت حمل می‌کنند. وجود این سیره قطعی و مسلم است و شارع خود این روش را منع نمی‌کند و از این عدم منع معلوم میشود که قانونگذار اسلامی روش عقلا را حجت می‌شمارد (۹).

ج- لزوم دفع هرج و مرج و اختلال در نظام

هرگاه اصل صحت را معتبر ندانیم مصالح جامعه و مردم خلل می‌پذیرد و بنیان تجارت دستخوش هرج و مرج و اختلال می‌شود و هیچ رابطه اقتصادی و حقوقی پایدار نمی‌ماند (۱۰). بنابراین پذیرش اصل صحت بویژه از این لحاظ که نظم اقتصاد و اجتماعی را جایگزین آشفتگی و بی نظمی می‌کند حائز اهمیت بسیار است.

در تایید همین مطلب گفته‌اند اختلالی که از مردود شمردن اصل صحت پدید می‌آید به مراتب خطرناک‌تر از اختلالی است که در صورت معتبر ندانستن قاعده ید حاصل می‌شود چه اصل صحت در بیشتر ابواب فقه از عبادات و معاملات و احکام جاری است در حالی که قلمرو و قاعده ید محدود است و از باب معاملات فراتر نمی‌رود. (۱۱).

د- آیات

دلیل دیگر اصل صحت آیات اوفو بالعقود و تجاره عن تراض است (۱۲).

چرا که به موجب این دو آیه هر چیز که بر آن عنوان عقد و تجاره عن تراض صادق باشد صحیح است ولو آـنکه در آن احتمال نقایص هم وجود داشته باشد و این همان اصل صحت در اعمال مشکوک الصحه دیگران است.

لیکن استدلال مذکور از دو لحاظ مورد ایراد است:

نخست اینکه بر فرض صحت استناد، این دو آیه تنها اصل صحت در زمینه عقود و ایقاعات را ثابت می‌کند در صورتی که قلمرو اعمال قاعده بسی دامنه دار تر از اینها است و چنانکه گفتیم عبادات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرا می‌گیرد (۱۳).

دیگر آنکه اصولا استناد به آیاد فوق به منظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران درست نیست چه عموم هر دو آیه بوسیله معاملات غرری و ربوی و غیره مورد تخصیص قرار گرفته بنابراین تمسک به آیات فوق و اینکه معامله مشموک از موارد عموم آیات است و یا از شمار قسمتهای تخصیص یافته، از قبیل تمسک به عام است در شبهات مصداقیه و چنین تمسکی درست نیست.

دلیل سیره روش عقلا را می‌توان بهترین و استوار ترین دلیل این مسئله به شمار آورد زیرا فرزانگان مسلمان و حتی غیر مسلمان مادام که رفتار دیگران فساد و نقصانی نبیند آن را صحیح می‌شمارند مثلا اگر مشاهده کنند که کسی عقدی یا ایقاعی انجام می‌دهد و یا لباسی می‌شوید و یا بر جنازه‌ای نماز می‌گذارد بی تردید این اعمال را درست می‌دانند و از فاسد شمردنش احتراز می‌جویند و لذا اگر عمل، کفانی باشد و دیگری انجام دهد یا اجرای اصل صحت تکالیف را از خود ساقط میشمارند.

دیدگاهها

0.0
0
0
0
0
0

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: filestudenttttt
  • فروشنده: filestudenttttt
  • نشانی:
  • هیچ ارزیابی یافت نشد!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
ایجاد ایمنی، راحتی و سهولت تردد وسائط نقلیه و عابرین
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
نظام کیفری ایران باستان

این فایل با شناسه انحصاری 19708 در پایگاه رسمی فروش فایل فاپول ثبت شده است. کلیه حقوق مادی و معنوی با استناد به مجوز نشر بر خط فاپول به شماره 4032 نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ناشر محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری و یا بازنشر آن به هر نحو ، پیگرد قانونی و شکایت رسمی فاپول را به عنوان نماینده ناشر در پی خواهد داشت.

بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها
بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

۴,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

2 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
همکاری در فروش

فاپول
بازیابی رمز