تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

5,000 تومان

4 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
پشتیبانی این محصول به صورت مادام العمر بر عهده ناشر می باشد. چنانچه بعد از خرید نیاز به راهنمایی و یا مشکلی در خصوص فایل داشتید از طریق ارسال تیکت در فروشگاه ناشر، مراتب را ارسال فرمایید.

توضیحات محصول

فهرست

فصل اول :

  • تاریخچه
  • تعریف شرکتهای دولتی
  • علل تاسیس شرکتهای دولتی
  • مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها
  • ارکان شرکتهای دولتی
  • نحوه نظارت بر شرکتهای دولتی

الف – نظارت پارلمان

ب – نظارت اجرابب

  • وزارتخانه ها و موسسه هایی که مستثنا از قانون استخدام کشوری اند.
  • دلیل های استثنا
  • بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) ، شرکت هواپیمایی کشور (آلمان ) و هوا پیمایی جمهوری اسلامی ایران
  • در آمد

الف – ترکیب مستخدمان بانکها ، بیمه مرکزی ، سازمان تامین اجتماعی ، شرکتهای دولتی (کشوری ) شرکت هواپیمایی خدمات کشور، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ،

  • ترکیب مستخدمان شرکتهای دولتی (کشوری ) ، آلمان و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

ب- چگونگی ورود به خدمت ، دوره آزمایشی آموزشی و انتصاب

  • دوره آزمایشی و آموزش
  • انتصاب

پ – حقوق و مزایای مالی و غیر مالی

  • حقوق و مزایای مالی
  • مزایای غیر مالی و بیمه

ت – بازنشستگی و از کار افتادگی

  • باز نشیتگی
  • از کار افتادگی و حقوق وظیفه

ث – کیفرهای اداری یا انضباطی ، حفظ حقوق استخدامی و مقررات گونه گون

فصل دوم

  • تعریف موسسات عمومی
  • موسسه عمومی و عدم تمرکز ادای
  • مرجع تاسیس موسسات عمومی
  • قسام موسسات عمومی

الف – از جهت دولتی بودن یا نبودن

ب- ازجهت انتفاعی بودن با نبودن

اولا ً : فرق بین موسست عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر سازمان و پرسنل

ثانیا ً : فرق بین موسسات عمومی انتفاعی و غیر انتفاعی از نظر امور مالی و معاملات

  • میدان عمل موسسات عمومی
  • فرق بین موسسات عمومی و موسسات خصوصی
  • نظام حقوق موسسه عمومی
  • سازمان اداری موسسات عمومی
  • محاسن و معایب موسسات عمومی

الف – محاسن موسسات عمومی

ب – معایب موسسات عمومی

فصل سوم

  • وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

الف – تشکیلات وارکان

ب – از لحاظ سازمان و امور استخدامی

ج – از لحاظ بودجه و حسابداری

د – از نظر اداره اموال و معاملات

  • موسسات و نهادهای انقلابی
  • وزارتخانه ها و موسسه های عمومی مستثنا شده از قانون استخدام کشوری (ق . . ک )
  • شغل و مقام های مستثنا شده
  • قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی

فصل چهارم :

مسئولیت موسسات عمومی در براب رحقوق شهروندی

  • مجازات دیه برای موسسات عمومی
  • اتهام : تسبیت در قتل غیر عمدی (شبه عمد )
  • رای دادگاه
تاریخچه
نگاهی گذرا به پیشینه تاریخی سازمانهای دولتی در ایران

از آنجا که تشکیل سازمانهای اداری دولتی بستگی به ثبات و انسجام دولتها دارد . دولت ایران از دوران قبل از اسلام ، خصوصاً در دوره سلسله ساسانیان از یک نظام پیشرفته اداری برخوردار شده۱ و پس از اسلام نیز دوره صفویه را می توان شاخص ترین دوران در زمینه تاسیس سازمانهای اداری و بطور کلی سازمان دهی امور کشوری از سوی دولت شناخت . در دوران گذشته فعالیتهای سازمانهای دولتی به امور مشخص و معینی محدود می شد که این امور عمدتاً در چهار زمینه زیر بودند : ۲

  • جمع آوری مالیات
  • اجرای احکام قضائی
  • برقراری نظم و امنیت
  • برقراری روبط با سایر دول

با بروز انقلاب صنعتی در اروپا و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی در جوامع اروپا ، سایر کشورها از جمله ایران از لگوهای غربی تأثیر پذیرفته و تغییراتی را در نظام اداری و اجتماعی خود ایجاد کردند . این تغییرات در کشور ما از طریق دعوت از کارشناسان و ماموران غربی صورت گرفت کارشناسان عربی در زمینه های مختلف اقدام به تغییر ساختار اداری کشورها کردند که از آن جمله می توان اقدامات : مورگان شوستر ، دکتر میلسپوو… اشاره کرد .

سازمانهای اداری جدید که در ایران ایجاد شدند عنوان (وزارتخانه ) به خود گرفتند . نخستین وزارتخانه ایران در دوره فتحلی شاه قاجار در سال ۱۲۳۹ ه . ق بنام ((وزارت دول خارجه )) تاسیس شد . پس از آن سه وزارتخانه دیگر بوجود آمدند . وزارت عدیله ،  وزارت داخله ، وزارت فوائد عامه[۱] .

لازم به ذکر اس که نخستین هیأت دولت نیز ریاست صدر اعظم و حضور چهار وزیر جدید در تاریخ ۱۲۳۹ ه .ق تشکیل  شد .[۲]

پس از چندی در دوره ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۲۵۲ ه .ق تعداد وزارتخانه ها به شش هزار وزارتخانه افزایش یافت . این وزارتخانه ها عبارتند از وزارت داخله ، وزارت خارجه ، وزارت جنگ ، وزارت عدیله ، وزارت مالیه ، وزارت وظایف .

تعداد وزارت خانه ها اغلب بنا به تصمیم شاه و با ضرورت و مقتضیات کشور متغییر بود ولی این تغییرات کلا ً روندی رو به افزایش داشت که حاکی از ورود فعالیت های جدیدی به حوزه تکالیف دولت ها بود . به عنوان مثال : در سال ۱۲۸۳ ه . ق تعداد هفت وزارتخانه سازمانهای اداری کشور را تشکیل می داد که در سال ۱۲۸۹ ه . ق به وزارتخانه رسید[۳]. بامداخله روز افزون دولت در عرصه عمومی این عدد در سال ۱۲۹۹ به۱۴ وزارتخانه رسید . با بروز انقلاب مشروطیت زمینه اصلاحات عمیقی در امور سازمانهای دولتی ایجاد شد به طوریکه تصمیمات این سازمانها از این پس خارج از اراده افراد و دولتمردان قرار گرفت و فعالیت آنها بر اساس موازین قانونی خصوصاً نخستین قانون اساسی کشور (۱۲۸۵ ه . ش) تنظیم شد . اصول متعددی از قانون اساسی مشروطیت مانند اصول ۱۵ ، ۲۱ و ۲۶ به امور سازمانهای

اداری (وزارتخانه ها) اختصاص یافت[۴] .

به منظور ضابطه مند کردن استخدام کارکنان دولت ، نخستین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ ه . ش به تصویب رسید و همچنین در ۱۵ دیماه ۱۳۰۵ قانون لزوم تنظیم لایحه قانونی وزارتخانه ها از تصویب مجلس می گذرد[۵] .

در چند دهه اخیر وزارت خانه ها و سازمانهای اداری گسترش چشمگیری داشته اند و عملاً عرصه های مختلف صنعتی ، تجاری ، عمرلانی ، فرهنگی و … را تحت پوشش خود درآورده اند . در حال حاضر ، ۲۰ وزارتخانه و چندصد سازمان موسسه . شرکت[۶] دولتی تشکیلات اداری کشور را شکل داده اند .

شرکت های دولتی :

بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود . مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود .

 

علل تاسیس شرکت های دولتی :

به طور کلی ، علل و عوامل مختلفی در تشکیل شرکتهای دولتی دخیل بوده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

۱-علت تاریخی : پیروزی انقلاب شوروی و استقرار نظام کمونیستی در بلوک شرق و رکود اقتصادی سرمایه داری در دهه ۱۹۳۰ باعث ترغیب کشورها در ایجاد شرکت های دولتی گردید .

۲-عامل اقتصاد داخلی : کمبود سرمایه بخش خصوصی باعث شد که دولت خود در زمینه اقتصادی سرمایه گذاری کند و این امر از طریق تشکیل شرکتهای دولتی تحقق می یافت .

۳-دلایل استراتژیک : برخی از بخشهای اقتصادی مانند صنایع دفاع لزوماً می بایستی تحت پوشش دولت قرار می گرفت .

۴-ملاحضات اجتماعی و سیاسی : غلبه برنابرابریهای اجتماعی و تثبیت وجود کالاها و خدمات مشخص ، اعمال حاکمیت سیاسی از طریق کنترل امور اقتصادی از دیگر عوامل تشکیل شرکتهای دولتی بشمار می آید .

البته در کشور ایران ، تاسیس شرکتهای دولتی ، بمنظور دستیابی به اهداف زیر صورت گرفته است :

۱-کمک بعه خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی وبازرگانی نظیر عملیات بانک ها و انحصار دخانیات و همانند آنها .

۲-تامین رفاه طبقات مختلف مردم، بدون توجه به سود آنی و حتمی ، نظیر اتوبوس رانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد .

۳-بهره برداری از منابع ملی (انفال) که در اختیار دولت(حکومت اسلامی) است و افراد و شرکتهای خصوصی حق بهره برداری از آنها را ندارد ، نظیر شرکت نفت ، مس سرچشمه و شرکت گاز .

۴-انجام خدماتی در جهت تحکیم زیربنای اقتصادی و آماده نمودن زمینه مناسب جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ، راه آهن وشرکتهای راه سازی و سدسازی ، شرکتهای آب و برق کهدر جهت اجرای برنامه های عمرانی کشور تاسیس شده اند از جمله این موسسات به شمار می آیند (اغلب شرکتهای دولتی در زمینه های عمرانی و فنی فعالیت می کنند) .

۵-انجام خدمات خرید و فروش یا تولید کالا برای تثبیت قیمت ها و تنظیم بازار به خصوص در مورد موارد اولیه خوراکی که به احتیاجات و نیاز اکثریت کردم بستگی دارد ، مثل شرکتهای غله ، قند و شکر ، چای ایران و شرکتهای سهامی گوشت .

۶-انجام فعالیت های زیربنایی که بخش خصوصی به دلیل ضعف مالی و عدم اعتقاد نسبت به بازگشت سرمایه در آنها سرمایه گذاری نمی کند … )

مرجع تاسیس شرکتهای دولتی و مقررات حاکم بر آنها

تاسیس شرکتهای دولتی منوط به تصویب اساسنامه آنها است . لازم به یادآوری است که مرجع تصویب اساسنامه این شرکتها مرجع واحدی نیست . مراجع مختلفی اساسنامه این شرکتها رابه تصویب رسانده اند که از آن جمله می توان به مجلس شورای اسلامی ، هیات وزیران شورای انقلاب ، مجمع عمومی این شرکتها و … اشاره کرد .

مقررات حاکم بر آنها (شرکتهای دولتی) نیز مقررات واحدی نیستند . برخی از شرکتهای دولتی تابع قانون شرکتهای دولتی و برخی دیگر تابع قواین خاص و بالاخره تعدادی نیز تابع مقررات دوگانه (قانون شرکتهای دولتی و قانون خاص) می باشند .

  • نفیسی ، سعید ، تاریخ اجتماعی ایران ، تهران ، ۱۳۴۳ .
  • فحیمی ، فرزاد ، تحولات سازمانهای دولتی از مشروطیت تا امروز (تهران ، نشر فرهنگی ۱۳۷۳) ص ۲۰

۱-دکتر موسری زاده ، رضا ، حقوق اداری ۲و۱ – تهران ، ۱۳۷۷

  • شجیعی ، زهرا ، وزارت و وزیران در ایران جلد اول (تهران ، امتشارات موسسه مطلعات تحقیقات اجتماعی ۱۳۵۵)-، ص ۹۲ .

[۳]-فخیمی ، فرزاد ، پیشین ، ص ۱۳

[۴]-اصل پانزدهم :«کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس  شورای ملی برسد.»

اصل بیست و یکم :«هر گاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانون و یا تغییر یا فسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت اعم از این که لزوم آن امور از مجلس عنوان شده باشد یا از طرف وزارت مسئولیتی اظهار شده باشد .»؟

اصل بیست و ششم :«ساختن راههای آهن یا شوسه ، خواه به خرج دولت ، خواه به خرج شرکت و کمپانی اعم از داخلی و خارجی منوط به تصویب مجلس شورای ملی است» .

[۵]-ماده واحده : چون تشیید مبانی دولت و اساس وزارتخانه هاموافق اصل شانزدهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد ، دولت  ملکف است که قانون تشکیلات وزارتخانه ها را اعم از مرکز ولایات) در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده تنظیم و تقدیم مجلس نماید . این قانون مشتمل بر یک ماده است و در جلسه ۱۵ دیماه ۱۳۰۵ ه . ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید .»

[۶]-شرکت Societe

اجتماع حقوق چند مالک در شی  معین (یا اشیاء معین) یا بنحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد (شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی باشد (شرکت عقدی یاشرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی)

دیدگاهها

0.0
0
0
0
0
0

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: filestudenttttt
  • فروشنده: filestudenttttt
  • نشانی:
  • هیچ ارزیابی یافت نشد!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
نظام کیفری ایران باستان

این فایل با شناسه انحصاری 19698 در پایگاه رسمی فروش فایل فاپول ثبت شده است. کلیه حقوق مادی و معنوی با استناد به مجوز نشر بر خط فاپول به شماره 4032 نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ناشر محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری و یا بازنشر آن به هر نحو ، پیگرد قانونی و شکایت رسمی فاپول را به عنوان نماینده ناشر در پی خواهد داشت.

تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی
تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

5,000 تومان

5,000 تومان

4 بازدید   - خرید موفق
افزودن به علاقه مندی هاAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
همکاری در فروش

فاپول
بازیابی رمز