۲۰۱۷ ، سال افزایش قیمت کالاها در جهان

بر اساس این گزارش، قیمت نفت برای سال‌جاری، ۵۵ دلار به ازای هر بشکه پیش‌بینی می‌شود. همچنین قیمت فلزات نیز ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت که علت این افزایش، کاهش بیشتر عرضه و افزایش تقاضا از طرف چین و اقتصادهای پیشرفته است. بر اساس گزارش چشم‌انداز بازار کالاها، قیمت کالاهای کشاورزی نیز امسال تقریباً ثابت خواهد ماند و کمتر از یک درصد در سال ۲۰۱۷، افزایش خواهد یافت. نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت سه گروه کالایی کشاورزی، فلزات و انرژی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ روندی نزولی داشته اما در سال ۲۰۱۷، با افزایش قیمت روبه‌رو خواهد بود. البته بر خلاف این روند، قیمت فلزات گران بها به خاطر افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری در پناهگاه‌های امن، ۷ درصد کاهش خواهد یافت.

در سال ۲۰۱۷، قیمت نفت چه وضعیتی خواهد داشت؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بانک جهانی فرض کرده است اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر تولیدکنندگان نفت از توافق کاهش تولید خود تبعیت می‌کنند. اوپک در نشست رسمی سی‌ام نوامبر ۲۰۱۶(دهم آذرماه) در وین برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ میلادی با کاهش تولید موافقت کرد تا با کم کردن از مازاد عرضه نفت در بازارها به بالا رفتن سطح قیمت‌ها کمک کند. همچنین موفق شد در توافق دهم دسامبر (بیستم آذرماه)، تولیدکنندگان نفت غیراوپک شامل روسیه، قزاقستان، گینه، آذربایجان، سودان، مالزی، عمان، بولیوی، مکزیک، بحرین و برونئی را با خود همراه سازد. این تولیدکنندگان در مجموع با کاهش ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند. این نخستین توافق اوپک و غیراوپک از سال ۲۰۰۱ میلادی است.

بـــــــافس، اقتصـــــاددان ارشد بانک جهانی و نویسنده اصلی گزارش«چشم‌انداز بازار کالاها» می‌گوید: «در سال گذشته قیمت اکثر کالاها به کمترین سطح رسید و اکنون در مسیر افزایش در سال ۲۰۱۷ قرار دارد. البته تغییر در سایت ها ممکن است این روند را عوض کند.»

مهدی تقوی، اقتصاددان، درباره این پیش‌بینی‌ها و تأثیر آن روی بازار داخلی ما، به «ایران» می‌گوید:«برای تحلیل بخش‌های مختلف این گزارش، باید به وضعیت‌مان در خصوص توانایی تولید، یا واردات و صادرات نگاه کنیم. تنها کالایی که افزایش قیمت آن باعث خوشحالی ما می‌شود و خدا کند که قیمتش بالا برود، نفت است.»

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد:«اما در مورد کالاهایی مثل کشاورزی و فلزات که ما واردات انجام می‌دهیم، بالا رفتن قیمت آنها به ضررمان است. در کل، تغییرات قیمت گروه‌های کالایی مختلف، حتماً روی ایران هم تأثیراتی دارد. اما با مدیریت صحیح داخلی، اثرات منفی و مثبت آن قابل هضم است.»

اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه چه وضعیتی خواهند داشت؟

بانک جهانی در پایگاه خبری خود درباره کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور صادرکننده نیز می‌نویسد:«این اقتصادها به خاطر رشد اندک سرمایه گذاری، ضربه خورده‌اند. رشد آنها از ۷٫۱ درصد در سال ۲۰۱۰، به ۱٫۶ درصد در سال ۲۰۱۵ رسیده است.»

آیهان کاس، مدیر گروه چشم‌انداز توسعه بانک جهانی، در این باره می‌گوید:«ضعف سرمایه‌گذاری هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، مانع برخی فعالیت‌ها در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه صادرکننده کالاها می‌شود. این اقتصادها برای خنثی کردن کندی رشد سرمایه‌گذاری از فضای سیاستگذاری محدودی برخوردارند، بنابراین باید اقداماتی را درپیش گیرند که فضای کسب‌ وکار را تقویت و متنوع‌سازی اقتصادی را تشویق کند. همچنین چشم‌انداز رشد را در بلندمدت بهبود دهد.»

بر اساس گزارش بانک جهانی، از زمان بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بی‌ثباتی‌های سیاسی در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه صادرکننده کالاها افزایش یافته است. این مسأله محصول فرعی تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپــــــای شـــــرقی، چالش‌های امنیتی و درگیری‌ها در خاورمیانه و تنش‌های سیاسی داخلی در اکثر اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه صادرکننده کالاها است.

مهدی تقوی، اقتصاددان، معتقد است این کاهش رشد، به دلیل ویژگی‌های ذاتی اقتصاد است. او برای «ایران» توضیح می‌دهد:«اقتصاد مانند یک آدم است.پیری و جوانی دارد. بچه ۱۰ ساله، بسیار سریع رشد می‌کند. اما زمانی که بالغ می‌شود، رشد آن پایین می‌آید. وقتی به ۴۰سال رسید، دیگر نه قد می‌کشد و نه تغییرات زیادی می‌کند. این چیزهایی که برای ما آدم‌ها وجود دارد، درباره اقتصادها هم صدق می‌کند.» او ادامه می‌دهد:«بعضی‌ها تعجب می‌کنند از اینکه چین رشد ۱۵ درصدی دارد و مقایسه می‌کنند با امریکا که مثلاً سه، چهار درصد رشد دارد. این صحیح نیست. دلیل این است که اقتصاد ایالت متحده بالغ است اما چینی‌ها تازه شروع به رشد کرده‌اند.»

نگاه بانک جهانی به ایران در گزارش ۲۰۱۷

آیا پیش‌بینی بانک جهانی در مورد اقتصادهای در حال توسعه، شامل حال ایران هم می‌شود؟ مهدی تقوی، در این باره نیز توضیح می‌دهد: «از آنجایی که ما در دوره تحریم به سر می‌بردیم و تازه شروع به رشد کرده ایم، بحث ایران فرق دارد. البته، اینکه حالا به رشد رسیده‌ایم را هم می‌توان با همان نگاه قبلی، تحلیل کرد. ما در دوره احمدی‌نژاد رشد منفی داشتیم، حالا به همین خاطر با برنامه‌های صحیح به رشدهای بالای ۵ درصد رسیده‌ایم و می‌رسیم.

اما وقتی اقتصاد رشد ۱۵ درصدی داشته باشد، رساندن آن به ۱۷ درصد، کار سخت تری است.»در برخی از قسمت‌های گزارش چشم‌انداز بازار کالای ۲۰۱۷، نام ایران نیز به صورت پراکنده به چشم می‌خورد. ایران در بخش فلزات، در سال ۲۰۱۵، ۳۰ تن طلا ساخته که نسبت به سال ۲۰۱۴، با ۶ تن کاهش مواجه بوده است.

در حوزه سنگ آهن نیز، کشور در زمره تولید‌کنندگان محسوب می‌شود و در سال ۲۰۱۵، بیشتر از ۳۹ میلیون تن سنگ آهن تولید کرده است. همچنین در سال ۲۰۱۵، تولید جهانی فولاد خام، ۱۶۲۰ میلیون تن بوده و در همین سال، ایران ۴۶ هزار تن سرب تولید کرده است. در بخش کشاورزی نیز به نام ایران اشاره شده است. ایران در سال ۲۰۱۴، ۱۷۸۴ هزار تن کود نیتروژنی تولید کرده است. این میزان کمتر از ۱۹۷۵ هزار تن تولید شده در سال ۲۰۱۳ بوده است. در سال ۲۰۱۴ تولید این نوع کود در جهان ۱۰۸۹۶۶ هزار تن بوده است. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده است میزان ذخایر ذرت ایران در سال زراعی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ بالغ بر ۳/ ۵ میلیون تن خواهد بود. میزان ذخایر ذرت ایران در سال زراعی ۲۰۱۶-۲۰۱۵، ۱/ ۶ میلیون تن بوده است.

تولید ناخالص داخلی

بانک جهانی

بانک جهانی

بانک جهانی

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز