چرا سهم صندوق از درآمد نفت آب رفت؟

این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه حداقل ۲۰ درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. براساس قانون، دولت مکلف است سالانه علاوه بر ۲۰ درصد که به صورت ثابت سهم صندوق است، سه درصد بر سهم صندوق از منابع نفتی اضافه کند. اما از زمان تدوین قانون بودجه ۱۳۹۴، با کاهش شدید درآمدهای نفتی و سختی تامین هزینه‌های دولت، با توافقات انجام شده با مجلس قرار بر این شد تا سهم کامل صندوق توسعه ملی از منابع ارزی که تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفته بود، به کف ۲۰درصدی بازگردد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، این ماجرا نه تنها برای سال گذشته بلکه برای امسال هم تکرار شده است. این احتمال که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت در سال آینده هم همان کف ٢٠ درصدی بماند، زیاد است. به این ترتیب از مجموع درآمدهای نفتی تا ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی، حدود۱۴/۵ درصد به شرکت ملی نفت و مابقی به حساب خزانه و برای دولت واریز می‌شود. تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بودجه سال گذشته از این حکایت دارد که صندوق توسعه سهمی حدود شش میلیون و ۶۷۲ هزار دلار از محل صادرات نفت دریافت کرده است. حال اینکه این رقم کل سهم ۲۰درصدی بوده یا نه، موضوعی است که دیوان محاسبات به آن اشاره‌ای نداشته است. این در حالی است که صندوق توسعه ملی هنوز گزارش عملکرد خود طی سال قبل را به طور کامل منتشر نکرده است. البته جزییات بیشتر از عملکرد صندوق نشان می‌دهد که حدود ۱۴ میلیون و ۶۴۵ هزار دلار مصارف صندوق در سال قبل بوده که در هفت محل اصلی هزینه شده است.

بر اساس این گزارش، تا۳۵/۹ درصد، یعنی بالاترین حد از مصارف در تسهیلات ارزی بوده که رقمی حدود پنج میلیون و ۲۷۱ هزار دلار را در بر می‌گیرد. تسهیلات ریالی صندوق حدود ۶۷۴ هزار دلار گزارش شده که معادل۴/۶ درصد مصارف صندوق در سال قبل است.

در مورد سپرده‌گذاری‌ها نیز باید درنظر داشت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار از منابع صندوق برای سپرده‌گذاری ارزی و تا یک میلیون و ۶۴۲ هزار دلار، سپرده‌گذاری ریالی انجام شد. این در حالی است که سهم سپرده‌گذاری ریالی ۱۱/۲۲ درصد از کل گزارش شده که حدود ۱/۵ درصد بیشتر از سپرده‌گذاری ارزی است.

از سوی دیگر بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از منابع صندوق برای انجام تکالیف قانونی و بودجه‌ای محول شده به آن و تا دو میلیون و ۹۲۰ هزار دلار هم در قالب تسهیلات پرداختی بابت اجرای طرح‌های عمرانی صرف شد. همچنین نزدیک به۰/۵۰ درصد از منابع صندوق سهم مصارف جاری آن در سال ۱۳۹۴ بود که به مرز ۶۰۰۰ دلار رسیده است.

مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی معتقد است هر اندازه میزان تولید و فروش نفت افزایش پیدا کند، میزان مبالغ ورودی به صندوق توسعه ملی نیز افزایش پیدا می‌کند. حسین امیری خامکانی با اشاره به سهم ٣٠درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اظهار کرد: این میزان در برنامه ششم توسعه پیش بینی و مصوب شده است و در حال حاضر نیز کمیسیون تلفیق بودجه ٩۶ مجلس نیز چنین رقمی را در نظر گرفته است. این عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس افزود: طبیعی است در زمانی که میزان تولید و فروش نفت با توجه به شرایط کم شده بود به همان نسبت ورودی‌های صندوق توسعه نیز کاهش داشت، ‌اما با افزایش تولید انتظار می‌رود که این میزان افزایش خوبی داشته باشد.

وی همچنین ابراز کرد: هر اندازه ظرفیت سرمایه‌گذاری و تسهیلات دهی در جامعه افزایش داشته باشد به تبع آن حوزه اشتغال نیز می‌تواند رونق‌ گیرد. البته باید در نظر داشته باشیم که یکی از آثار برجام، افزایش تولید و فروش نفت بوده است که امیدواریم در این زمینه سیستم بانکی نیز روان شود تا نقل و انتقالات پولی و بانکی هم افزایش پیدا کند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز