قیمت تورمی دلار ٨٢۶۵ تومان

حتی در دوره‌هایی که دولت‌ها به طور مشخص تثبیت نرخ ارز را دنبال نمی‌کردند اما از همترازی نرخ‌ها با تورم واهمه داشتند و اجازه بروز نرخ‌های تورمی را نمی‌دادند. در صورتی که نرخ دلار تورمی بالا می‌رفت امروز به جای عدد ٣٨٠٠ تومان دلار ٨٢۶۵ تومانی داشتیم. سیاست تثبیت نرخ ارز نه به پشتوانه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بلکه ارز حاصل از صادرات نفت خام به اجرا درآمده است. تثبیت نرخ ارز در کنار نرخ تورم کشور پیامدهای منفی متعددی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد، از قبیل عدم رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی با کالاهای وارداتی، رشد نرخ بیکاری و عدم تخصیص بهینه منابع. از آنجا که منابع ارزی بانک مرکزی محدود است سیاست تثبیت نرخ ارز تا زمانی که این منابع رو به اتمام نرود قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، طبیعی است عدم تثبیت نرخ ارز در ابتدا باعث ایجاد تورمی بیشتر از تورم موجود خواهد شد. دلیل آن هم وجود کالاهای مصرفی در سبد خانوار و همچنین کالاهای وارداتی واسطه‌ای است. اما این اثر در بلندمدت تاثیر خود را از دست خواهد داد. اما در ایران سیاست تثبیت نرخ ارز وجه پررنگ‌تر ماجرا بود و این موضوع سبب شد به‌دلیل همزمانی با سیاست‌های پولی تورمی، بحران‌های آتی ارزی در بطن آن پرورش یابد. تثبیت نرخ اسمی ارز در سال‌های گذشته، امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل در اقتصاد کشور را از بین برده و در آشفتگی نرخ‌های بازار پول نیز موثر بوده است. سیاست دولت در تثبیت نرخ اسمی دلار بیش از آنکه به نفع متقاضیان واقعی بازار ارز باشد ناخواسته در خدمت سوداگران ارزی بوده است. برای نمونه اقتصاد ایران در ٢۵ سال گذشته به طور مشخص دو تلاطم ارزی را تجربه کرده است.

نرخ ارز متغیر مهمی در اقتصاد است که تغییرات آن هم بر وضعیت تراز پرداخت‌ها و هم در قدرت رقابت بین‌المللی اثر می‌گذارد. با این توضیح مشخص است که انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی، معمولا عدم تعادل‌های شدید در اقتصاد کلان به جای می‌گذارد. مساله تنظیم نرخ ارز یکی از موضوعات پیچیده در هر کشور است چراکه تعیین ارزش پول ملی کشور بر اساس پول‌های خارجی، باید به گونه‌ای باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌المللی شود.

اما در ایران ناترازی شدید نرخ ارز در دوره ١٣٨١ تا ١٣٩٠ وجود داشته که بر این اساس امیرحسین مزینی و سعید قربانی کارشناس اقتصادی در مطالعه‌ای عنوان کردند کمترین مقدار ناترازی در سال ١٣٨١ برابر با ۴٠١ ریال یا ۵ درصد و بیشترین آن در سال ١٣٩٠ برابر با ١١٢٨۴ ریال یا ٧/٩۵ درصد است.

این ناترازی ریشه در مداخله مستقیم مقامات ارزی کشور در قالب تزریق مقادیر قابل توجهی ارز به بازار در این مدت دارد به طوری که باعث انحراف در نرخ ارز واقعی و قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیرقابل مبادله در اقتصاد شده که از بدیهی‌ترین تبعات آن کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در عرصه بین‌المللی و اختلال در تجارت خارجی کشور است.

مقدار ناترازی نرخ ارز اسمی، این موضوع را به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند که در شرایط موجود و با وجود فروکش کردن تبعات تحریم‌های بین‌المللی، با عنایت به جریان فزاینده نقدینگی و فضای تورمی موجود در اقتصاد، صحبت از نرخ ارز اسمی تعادلی یا حداقلی در سطحی پایین‌تر از محدوده ٢۴٠٠ تا ٢۵٠٠ ریال برای هر دلار چندان قابل دفاع نیست.

سیاست اتخاذ شده در زمینه حفظ و تداوم اضافه ارزش فزاینده پول ملی در کشور در دهه ١٣٨٠و به ویژه سال‌های پایانی این دهه دقیقا برخلاف رویکرد غالب اقتصاد جهانی و به‌ویژه کشورهای بزرگ صنعتی جهان است که از آن به جنگ ارزی تعبیر شده است.

بحران مالی جهان که از اواخر سال ٢٠٠٧ میلادی از امریکا آغاز شد اغلب اقتصادهای جهان را به رکودی شدید همراه با افزایش نرخ بیکاری مبتلا کرد. گرچه این بحران در همه کشورها با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه بود اما بارزترین نشانه آن در سقوط تجارت بین‌المللی تجلی یافت؛ به گونه‌ای که در ١۶ کشور عمده صادرکننده جهان در جریان این بحران و در دوره‌ای کمتر از یک سال، ارزش واقعی صادرات به طور متوسط به میزان ٢٠ درصد کاهش یافت. درحالی که تولید ناخالص داخلی همین کشورها در همین مدت فقط ۴ درصد کاهش یافت. این به این معناست که رکود فوق فروش در بازارهای خارجی را به مراتب بیش از فروش در بازارهای داخلی دشوار و محدود کرده بود. این موضوع باعث شد تا کشورهای مختلف باترفندهای گوناگون به یاری صادرکنندگان خود بروند تا بازارهای خارجی خود را حفظ کنند یا حتی بازارهای صادراتی دیگران را به تصرف خود درآورند. یکی از رویکردهایی که در این رابطه در دستور کار کشورهای بزرگ صنعتی قرار گرفت کاهش عمدی ارزش پول ملی با هدف افزایش رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی و تحریک صادرات بود که به جنگ ارزی شهرت پیدا کرد.

1

3

2

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز