عدم توازن در بار مالیاتی استان‌ها

این پژوهش که از سوی دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شده است به بررسی همگرایی ظرفیت مالیاتی برخی استان‌های ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ پرداخته است که نتایج آن نشان می‌دهد در پایان ۱۰سال مورد مطالعه (سال ۱۳۹۰) سه گروه استان‌ها در زمینه مالیات تغییر رویه داده‌اند. بر این اساس گروه اول (استان‌های فارس، گلستان، مازندران، همدان و کرمانشاه) کمتر از ظرفیت‌های مالیاتی خود، گروه دوم (استان‌های یزد و مرکزی) بیش از ظرفیت و گروه سوم (استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی و گیلان) روش‌ها را بهبود بخشیده و به سمت ظرفیت مالیاتی خود پویایی داشته‌اند. همچنین گفته شده استان هرمزگان که از تعادل دور شده و مالیاتی بیش از ظرفیت مالیاتی خود جمع‌آوری کرده و سایر استان‌ها یعنی ۲۰ استان باقیمانده تقریبا رفتاری مشابه با رفتار سال ابتدایی دوره داشته‌اند.

وضعیت پارادوکسیکال مالیات‌گیری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم درآمدزایی دولت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که در بسیاری از کشورهای جهان ۹۰درصد درآمدها را در بودجه‌های سالانه به خود اختصاص می‌دهد و این درحالی است که گفته می‌شود در ایران این رقم در حدود ۴۰درصد است و حتی همه آن محقق نمی‌شود. مالیات‌گیری در ایران با وضعیتی پارادوکسیکال مواجه است؛ از طرفی برای کاهش سهم اعتبارات مربوط به دارایی‌های سرمایه‌یی مانند نفت و گاز و کاهش کسری اولیه غیرنفتی نیاز به افزایش درآمدهای مالیاتی داریم، اما از طرفی این موضوع با توجه به وضعیت رکودی کشور باعث کاهش درآمد بنگاه‌ها و تولید می‌شود. مناسب‌ترین راه‌حلی که از سوی صاحب‌نظران برای برون‌رفت از این وضعیت عنوان شده است و دولت یازدهم هم تلاش کرده آن را سرلوحه عملکرد خود قرار دهد، گسترش مشمولان مالیاتی، اخذ مالیات از گروه‌های ثروتمند، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی فضای اقتصادی، گسترش چتر نظارت مالیاتی بر همه بخش‌های اقتصادی، به حداقل رساندن فرار مالیاتی است.

محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگویی اظهار کرده بود در اقتصادی که ۲۰ درصد فرار مالیاتی داریم، ۴۰ درصد معافیت و نهادهای پولدار مثل آستان قدس رضوی و… که فعالیت‌های اقتصادی و گردش مالی بالایی دارند، متاسفانه بر مبنای قانون از پرداخت مالیات معاف هستند، فشار به بخشی برای دریافت مالیات‌ها منطقی نیست.

هرچند دولت تلاش کرد برخی از این نهادها را در زیر چتر مالیاتی خود قرار دهد اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی از عملکرد بودجه ۹۵ در ۸ ماه اول امسال نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی تنها ۱۰ میلیارد تومان مالیات داده‌اند که این رقم ۵۰درصد از سال گذشته هم کمتر است، در حالی که مالیات مصوب این نهادها برای ۸ماه اول سال ۷۰میلیارد تومان بوده است.

جدا از این و به‌طور کل بر اساس آمارها عملکرد دولت یازدهم در مالیات‌گیری موفق بوده است؛ براساس آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۴ آمده، از مجموع درآمدهای دولت در این سال، گرچه پیش‌بینی می‌شد بالغ‌بر ۸۸هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی عاید دولت شود، اما دولتی‌ها از این محل بالغ‌بر ۸۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند که می‌توان گفت، بیش از ۵/۹۱درصد از پیش‌بینی‌ها در این زمینه محقق شد. از میان این میزان درآمد حاصله، ۲۸هزار میلیارد تومان از طریق مالیات اشخاص حقوقی کسب شد که می‌توان گفت، بیش از ۹۷درصد آنچه درباره مالیات اشخاص حقوقی پیش‌بینی می‌شد، تحقق یافت. از سوی دیگر براساس بودجه سال ۹۴ پیش‌بینی می‌شد بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی، از طریق مالیات بر درآمد کسب شود که این امر به‌صورت کامل و حتی بیش از ۱۰۰درصد تحقق یافت. همچنین اعداد موجود در جداول گزارش تفریغ حاکی از آن است که درآمد حاصل از دریافت مالیات بر ثروت بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد یعنی بیش از ۱۰۴درصد تحقق یافته است.

عملکرد مالیاتی دولت در بودجه ۹۵ هم نشان می‌دهد که در این ۸ ماه درآمد مالیاتی دولت به میزان ۵۸هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به میزان مصوب شده (۷۰هزار میلیارد تومان) حدود ۸۰ درصد محقق شده است. این عدد ۲۷درصد از درآمد مدت مشابه سال گذشته بیشتر است.

درآمدهای مالیاتی معقول‌ترین نوع درآمدها محسوب و باعث پایداری‌سازی مالی دولت و کاهش نابرابری‌ها می‌شود، اما پیش از هرچیز برای تناسب بخشی مالیات‌ستانی با شاخص‌های کلان اقتصادی باید ظرفیت‌های مالیاتی مناطق مختلف را سنجید و بر اساس آن اقدام کرد.

ظرفیت مالیاتی، بیشترین مالیاتی است که با توجه به سطح توزیع آن و ترکیب درآمد و قوانین هر کشور در یک دوره بلندمدت قابل اخذ است. طبیعی است اگر در یک دوره اخذ مالیات بیش از ظرفیت مالیاتی باشد، سبب کاهش درآمد جامعه و درآمد مالیاتی در سال‌های آتی خواهد شد و اگر کمتر از ظرفیت بالقوه مالیاتی باشد، دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود با مشکلات مواجه خواهد شد. ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد. به عبارت دیگر، ظرفیت مالیاتی آشکار می‌کند که یک کشور یا یک منطقه، اول چه میزان تلاش در تجهیز منابع مالیاتی به کار برده است و دیگر اینکه تا چه میزان توان افزایش این منابع را دارد.

بنابراین تعیین ظرفیت مالیاتی برای بهبود وضع مالیاتی و درآمدهای مالیاتی کاری مهم قلمداد می‌شود. از این رو مطالعه‌یی از سوی پژوهشگران انجام شده است که در آن سعی شده با روش اقتصادسنجی فضایی میزان مالیات‌های وصولی برخی استان‌ها بر مبنای ظرفیت‌های آنها را در یک دوره ۱۰ساله (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) نشان دهد. بر اساس این مطالعه در سال ۱۳۸۰استان‌های اصفهان، قزوین و زنجان نسبت به ظرفیت مالیاتی خود و نسبت به سایراستان‌ها بیش از ظرفیت مالیاتی، مالیات جمع‌آوری کرده‌اند. گفته شده استان‌های مرکزی و بوشهر نیز نسبتا مالیات بیشتری نسبت به ظرفیت مالیاتی خود دریافت شده، همچنین استان تهران با توجه به ظرفیت مالیاتی که داشته، کمترین مالیات را در بین استان‌ها داشته است. بر اساس ارزیابی پژوهش مذکور استان‌های خراسان رضوی، گلستان، اردبیل، گیلان، هرمزگان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، قم، همدان و کردستان کمتر از ظرفیت مالیاتی خود مالیات دریافت کرده اما سایر استان‌ها تقریبا رفتار متعادلی داشته و استاندارد عمل کرده‌اند.

این در حالی است که با توجه به آمارهای این پژوهش در سال ۱۳۹۰ بسیاری از استان‌ها نحوه رفتار خود را در جمع‌آوری مالیات‌ها تغییر داده‌اند؛ استان‌های هرمزگان، کهگیلویه، ایلام و تهران بیش از ظرفیت مالیاتی خود مالیات دریافت کرده‌اند و نکته قابل توجه این است که استان تهران در سال۱۳۸۰ نسبت به ظرفیت مالیاتی خود و نسبت به سایر استان‌ها کمترین مالیات را دریافت می‌کرده؛ اما در سال ۱۳۹۰نسبت به ظرفیت مالیاتی خود و نسبت به سایر استان‌ها، بیشترین مالیات را دریافت کرده است. اما استان‌های سیستان، آذربایجان غربی و مازندران کمتر از ظرفیت مالیات خود مالیات گرفته، درحالی که در سال ۱۳۸۰ بیشتر از ظرفیت مالیاتی خود مالیات جمع‌آوری کرده‌اند. بعضی از استان‌ها مانند استان‌های یزد، چهارمحال و کرمان رفتار خود را تشدید کرده و استان‌هایی مانند اصفهان، قزوین و زنجان، رفتار خود در جمع‌آوری مالیات‌ها را بهبود بخشیده، درحالی که سایر استان‌ها رفتاری مشابه رفتار سال ۱۳۸۰ داشته‌اند.

با توجه به این نتایج، این تحقیق در نهایت پیشنهاد می‌کند که با توجه به نتایجی که به دست آمده استان‌هایی مانند بوشهر، اصفهان، کرمان، هرمزگان و یزد که بیش از ظرفیت مالیاتی خود در حال پرداخت مالیات هستند، سازمان‌های امور مالیاتی مربوطه در وصول مالیات آنها تجدیدنظر کرده و بار مالیاتی آن استان‌ها را با هدف بهبود محیط کسب و کار کاهش دهند.

لبته باید استان تهران را از این جمع متمایز دانست؛ زیرا استان تهران پایتخت کشور و مرکز سیاسی اقتصادی کشور است و دفاتر مرکزی شرکت‌های خارج استان تهران در این استان قرار دارد. همچنین برای استان‌هایی از قبیل چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه، فارس، قم و همدان که ظرفیت مالیاتی بیشتر از مالیات وصولی دارند، برنامه کارآمد کردن سیستم وصول مالیات از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی و همسو کردن قوانین و مقررات مالیاتی و حذف ارتباط مستقیم بین مودی مالیاتی و مامور مالیاتی پیشنهاد می‌شود

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز