رفع سوتفاهم از ورود منابع ارزی

بخش قابل توجهی از درآمد دولت، حاصل از فروش نفت، گاز و محصولات مرتبط با آنهاست. واضح است که این تولیدات و محصولات، نه به ریال بلکه به سایر ارزهای معتبر بین‌المللی فروخته می‌شوند. به‌عبارت دیگر،‌ خریدار این محصولات،‌خواه یک پالایشگاه خارجی باشد، خواه دولت خارجی یا شرکت‌های خصوصی، در قبال نفت، گاز و فرآورده‌هایی که دریافت می‌کنند،‌ ارز خارجی پرداخت می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصادف در مذاکراتی که با خریداران خارجی انجام می‌شود، درخصوص ۳ نکته توافق می‌شود: (۱) قیمت محصولات صادراتی ایران؛‌ (۲)‌ ارزی که بهای محصولات باید با آن پرداخت شود؛ و (۳)‌ محل و مکانیزم پرداخت. به‌عنوان مثال، شرکت ملی نفت ایران یک محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت را به یک پالایشگاه فرانسوی می‌فروشد و با خریدار توافق می‌کند که قیمت هر بشکه نفت، ۴۰ دلار باشد و معادل ۴۰ میلیون دلار مزبور به یورو پرداخت شود و این پرداخت، به حساب‌های معرفی شده در بانکی در آلمان و با مکانیزم اعتبار اسنادی انجام گیرد.

براساس اصل ۵۳ قانون اساسی ایران، «کلیه‏ دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های خزانه‌داری‏ کل‏ متمرکز می‏‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏‌گیرد.» از آنجا که حساب‌های خزانه (که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند)‌ ارزی نیستند و به ریال ایران نگهداری می‌شوند،‌ لازم است که ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و محصولات مرتبط نیز به ریال ایران تبدیل شود. در اینجا نقش بانک مرکزی روشن می‌شود. بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را از دولت خریداری می‌کند و معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز می‌کند. این کار، همزمان با وصول درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی همزمان با دریافت ارز حاصل از صادرات،‌ معادل ریالی آن را به حساب‌های خزانه نزد خود واریز می‌کند و ارز مزبور را خریداری و تملک می‌کند. از آنجا که صادرکنندگان نفت،‌ گاز و محصولات مرتبط از قبل می‌دانند که ارز حاصله باید به بانک مرکزی فروخته شود، «شرط پرداخت»‌ در قراردادهای صادراتی،‌ با هماهنگی بانک مرکزی درج می‌شود. به‌عبارت دیگر،‌ برای اجتناب از هزینه‌های غیرضروری انتقال ارز از حسابی به حساب دیگر و به‌منظور پیشگیری از این احتمال که ارز مزبور در حساب‌هایی دریافت شود که بانک مرکزی مایل یا قادر به استفاده از آن حساب‌ها نباشد،‌ در همان ابتدای کار، با خریدار محصولات صادراتی ایران توافق می‌شود که ارز به حساب‌هایی واریز شود که بانک مرکزی تمایل و توانایی دریافت آنها در آن حساب‌ها را داشته باشد. این امر رویه‌ای بوده است که از سال‌ها بلکه دهه‌ها پیش وجود داشته و مورد عمل قرار می‌گرفت؛ بنابراین بانک مرکزی از یکسو ارز حاصل از صادرات را دریافت می‌‌کند و از سوی دیگر، معادل ریالی آن را به حساب‌های خزانه واریز می‌کند، اما بانک مرکزی این ریال را از چه محلی تامین می‌کند؟‌

بانک مرکزی برای تامین ریال، فرآیندی که تقریبا معکوس فرآیند فوق است را طی می‌کند. به این شرح که ارز را به دولت یا بانک‌ها می‌فروشد و در مقابل آن، ریال را دریافت می‌کند. توضیح آنکه دولت برای انجام وظایف خود نیاز به ارز خارجی دارد. به‌عنوان مثال،‌ شرکت بازرگانی دولتی نیاز به ارز دارد تا با آن گندم وارد کند. شرکت‌های واردکننده کالاها و خدمات به کشور نیز برای انجام واردات نیاز به ارز خارجی دارند و این ارز را از بانک‌ها خریداری می‌کنند. بانک‌ها خود، درآمد ارزی قابل‌توجهی ندارند و برای تامین ارز نیازمند و متکی به بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی، با دریافت ریال از دولت (که در حدود مقرر در قوانین بودجه سنواتی انجام می‌شود)‌ و دریافت ریال از بانک‌ها (که در نهایت، از واردکنندگان کالاها و خدمات تامین می‌شود) اقدام به فروش ارز خارجی به آنها می‌کند. به این ترتیب،‌ چرخه‌ای وجود دارد که طی آن، بانک مرکزی از یکسو از دولت ارز را خریداری می‌کند و از سوی دیگر به دولت و واردکنندگان ارز را می‌فروشد. اما بانک مرکزی با ارزی که خریده است باید چه کاری انجام دهد؟ آیا باید آن را به داخل کشور منتقل کند یا اینکه آن را در خارج از کشور نگه دارد.

از آنچه در بالا گفته شد،‌ روشن است که بخش قابل توجهی از ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، برای واردات کالاها و خدمات استفاده خواهد شد. این واردات،‌ معمولا از طریق مکانیزم اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد. در مکانیزم اعتبارات اسنادی،‌ فروشنده (یعنی صادرکننده کالاها و خدمات به ایران) که ذی‌نفع اعتبار اسنادی نامیده می‌شود، ترجیح می‌دهد وجه اعتبار را در حسابی که در بانک خود (بانک خارجی)‌ دارد دریافت کند. لازمه این امر،‌ وجود روابط کارگزاری میان بانک ایرانی (به‌عنوان بانک گشاینده اعتبار)‌ و بانک خارجی به‌عنوان بانک تاییدکننده یا بانک تعیین شده است. از آنجا که پرداخت باید در بانکی در خارج از کشور صورت گیرد، طبیعی است که منابع ارزی نیز در خارج از کشور نگهداری می‌شوند. به‌عبارت دیگر، اگر قرار باشد بانک مرکزی منابع ارزی را به داخل کشور منتقل کند و سپس آن منابع را مجددا برای پرداخت به صادرکنندگان کالاها و خدمات به ایران، به خارج از کشور منتقل کند،‌ باید دو بار هزینه نقل‌و‌انتقال آنها به داخل و خارج از کشور پرداخت شود و این هزینه، نهایتا خود را در قیمت کالاها و خدمات متجلی خواهد کرد و منجر به تورم بیشتر خواهد شد؛ بنابراین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که بانک‌های تجاری کشور، نزد همان بانکی که منابع ارزی بانک مرکزی را نگهداری می‌کند افتتاح حساب می‌کنند و پس از دریافت ریال از واردکننده ایرانی،‌ از بانک مرکزی درخواست می‌کنند به اندازه آن به آنها ارز فروخته و در حساب‌هایی که در بانک‌های مزبور دارند واریز شود. بانک مرکزی نیز با دریافت ریال از بانک‌ها در داخل کشور، به بانک خارجی دستور می‌دهد که ارز متناظر با آن را از حساب‌ بانک مرکزی نزد خود به حساب بانک تجاری مزبور نزد خود منتقل کند. این رویه که برای چندین دهه مورد استفاده قرار می‌گیرد، متضمن کمترین ریسک و هزینه برای بانک مرکزی و بانک‌ها است.

با این حال،‌ همه ذخایر ارزی کشور صرف واردات نمی‌شود و بخشی از آن به‌عنوان ذخایر ارزی بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری یا به‌عنوان پشتوانه پول کشور نگهداری می‌شود. بدیهی است که این قسمت از ذخایر ارزی کشور، باید در کشورهایی که برای آنها تقاضا وجود دارد نگهداری شود. نگهداری ذخایر ارزی مزبور در ایران، همانند نگهداری ریال ایران در خارج از کشور است. طبیعی است بانک‌ها و موسسات اعتباری که از یکسو از مشتریان خود سپرده می‌گیرند و به آنها سود می‌پردازند و از سوی دیگر به متقاضیان اعتبار، وام و تسهیلات پرداخت می‌کنند،‌ سپرده‌های مشتریان را به ارزهایی دریافت می‌کنند که برای آنها تقاضای تسهیلات وجود داشته باشد و در شرایطی که تقاضای تسهیلات وجود نداشته باشد، سپرده‌ای هم دریافت نخواهد شد. از آنجا که پول رسمی کشور، ریال است و فقط ریال ایران در داخل کشور قوه ابراء دارد، ارز خارجی برای پرداخت‌های داخلی قابلیت ابراء نخواهد داشت و اگر هم در مواردی پرداخت‌های ارزی در داخل کشور صورت می‌گیرد برای این است که نهایتا پرداختی متناظر با آن در خارج انجام شود. به‌عبارت دیگر، محل مصرف نهایی ارز، داخل ایران نیست. از این رو،‌ سرمایه‌گذاری ارزی هم در داخل کشور میسر نیست.

بنابراین، آنچه مهم است این است که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و سایر کالاها و خدمات، وارد سیستم مالی کشور شود و در حساب‌های بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور وجود داشته باشد و بانک‌های مزبور،‌ آزادانه قادر به نقل‌و‌انتقال این منابع از حسابی به حساب دیگر و نیز از کشوری به کشور دیگر باشند. آنچه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزاد بودن نقل‌و‌انتقال منابع در پی آن بود، همین قابلیت انتقال منابع به حساب‌های مختلف و در کشورهای مختلف بود و انتقال تمامی منابع ارزی به داخل کشور، از جهت فنی و عملیاتی، مطلوبیتی ندارد. بدیهی است که امکان انتقال منابع با فعلیت یافتن منابع تفاوت دارد و لازم است چنین امکانی برای نظام بانکی کشور وجود داشته باشد، اما محقق کردن عملی این امر، تابع محاسبه هزینه‌ها و منافع است و نیازی نیست که هر امر ممکنی عملیاتی شود.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز