حذف و اضافه‌های بودجه ۹۶

بر این اساس، اعضای کمیسیون تلفیق منابع و مصارف بودجه ۹۶ را با اندکی افزایش نسبت به لایحه، میزان هزار و ۱۴۶میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و منابع عمومی را از میزان ۳۷۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی ‌شده دولت، به ۳۴۵هزار میلیارد تومان کاهش داده و به تصویب رساندند. طبق مصوبه‌های بودجه‌یی کمیسیون تلفیق مجلس، سهم صندوق توسعه ملی به ۳۰درصد افزایش یافته و ۸بند الحاقی به تبصره ۴ که مربوط به صندوق توسعه ملی است، اضافه شده است؛ ۸بند الحاقی که نشان از دست‌‌ودل بازی اعضای کمیسیون تلفیق برای خرج ذخایر ارزی دارد. در این بندها بخش‌های زیادی از اقتصاد و فرهنگ کشور از منابع ارزی بهر‌ه‌مند خواهند شد؛ از صداوسیمای جمهوری اسلامی گرفته تا دانشگاه‌های پیام نور در میان تبصره‌های لایحه بودجه ۹۶، تبصره ۱۷ (مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها) و تبصره‌های ۵ و ۶ (بازار بدهی و مالیات) بیشترین حذف و اضافه را در گزارش کمیسیون تلفیق داشته و تبصره ۱۶ نیز که مربوط به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، به‌طور کلی حذف شده است. در مجموع گزارش بودجه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه پیشنهادی دولت، با حذف یک تبصره و ۷ بند، ۶۳ بند به آن الحاق کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با تصویب بودجه هزار و ۱۴۶هزار میلیارد تومانی، منابع بودجه عمومی دولت را ۳۹۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند که شامل درآمدهای اختصاصی نیز است. اعضای کمیسیون تلفیق برخلاف آنچه در لایحه بودجه آمده بود، سهم صندوق توسعه ملی را ۳۰درصد در نظر گرفتند که البته این سهم متناظر با سهمی است که پیش‌تر برای برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده بود. به تبصره یک لایحه بودجه ۹۶، ۳‌بند الحاقی نیز در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق اضافه شده است. بند الحاقی اول مربوط به وزارت نفت است که موظف شده برای اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام کند و درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل واریز و بخشی از آن تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود.

در بند الحاقی دوم، بانک مرکزی موظف است تمام وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف ۴هزار میلیارد تومان به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. در بند الحاقی سوم نیز وزارت نفت مکلف به هزینه‌کرد ۳درصد از مبلغ قراردادها و پیمان‌های خود در مناطق نفت‌خیز و گاز خیز و پیرامون حوزه‌های نفتی و گازی به خزانه برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور شده است. مبلغ فوق به عنوان هزینه بالاسری در صورت وضعیت پیمانکاران و طرف قرارداد لحاظ می‌شود.

نخستین بند حذفی در گزارش کمیسیون تلفیق، مربوط به تبصره دوم لایحه بودجه ۹۶ است. بند (ب) این تبصره که مربوط به ارائه اسامی بنگاه‌های در حال ‌واگذاری به سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی بود و اعطای هرگونه تسهیلات به این بنگاه‌ها را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی می‌کرد، حذف شده است.

تبصره سوم لایحه بودجه ۹۶، در کمیسیون تلفیق مجلس تقریبا دست نخورده باقی مانده و میزان سقف تسهیلات تامین مالی خارجی همان ۵۰میلیارد دلار تصویب شده و تامین اعتبار برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌یی با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر تا مبلغ ۵میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی برآورد شده است.

این تبصره یک بند الحاقی نیز دارد و آن هم مربوط به تامین اعتبار از تسهیلات ۳بانک است. بر این اساس، برای تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور تا سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند.

در گزارش کمیسیون تلفیق، تبصره ۴لایحه بودجه ۹۶ که مربوط به مصارف بانک‌ها‌ی عامل و صندوق توسعه ملی است، با ۸ بند الحاقی همراه بوده است. در بند الحاقی اول عبارت یک درصد مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت ۱۰درصد اصلاح شده و در بند الحاقی دوم به دولت اجازه داده شده، معادل ریالی یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

در بند الحاقی سوم، برای تامین و نوسازی تجهیزات فنی و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی به‌ویژه فیلم‌ها و سریال‌های فاخر اجازه داده می‌شود معادل ریالی ۱۰۰میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.

در بند الحاقی چهارم، به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۸۰۰میلیون دلار از محل منابع در اختیار ازجمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، برای خرید تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به ‌تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فنی و حرفه‌یی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و… که به ‌تفکیک در جدول آمده است، صرف شود. اعضای کمیسیون تلفیق مقرر کرده‌اند این منابع با تنفس ۲ساله بازپرداخت شوند.

دستگاه اجرایی بعدی که می‌تواند در سال ۹۶، با تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شود، وزارت جهاد کشاورزی به میزان ۳۰۰میلیون‌ دلار است. برای انجام طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن نیز معادل ریالی ۳۰۰ میلیون ‌دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت نیرو (شرکت آبفای روستایی) قرار می‌گیرد. توزیع استانی این اعتبار حداکثر تا پایان خردادماه با همکاری این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. این اعتبار برای صندوق توسعه ملی، بازگشت از منابع محسوب می‌شود. در بند الحاقی هفتم نیز تاکید شده که هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور ازجمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است. بند الحاقی هشتم نیز که اجازه تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره را زیرنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایز اعلام کرده است.

بند حذف‌ شده بعدی مربوط به بند (ک) تبصره ۵لایحه بودجه ۹۶ است. این بند مربوط به اجازه وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق صکوک و سایر اوراق اسلامی بود. بند (ز) و بند (ح) تبصره ۶ مربوط به مالیات نیز حذف شده است. بند (ز) مربوط به پرونده نقل و انتقال حق واگذاری‌ها و مالیات آنها و بند (ح) نیز مربوط به تعیین مالیات ارزش‌افزوده براساس میزان فروش بود. تبصره ۱۴ مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، یکی دیگر از تبصره‌های لایحه بودجه ۹۶ است که در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییراتی قرار گرفت. اعضای کمیسیون تلفیق گرچه همان میزان ۴۸هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت را برای اجرای این قانون به تصویب رساندند، اما مصارف آن را خود با جزئیات برای دولت تعیین تکلیف کردند. بر این اساس، از منابع ۴۸هزار میلیارد تومانی، بالغ بر ۳۹هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شده و ۴هزار و ۸۰۰میلیارد تومان آن صرف سلامت و ۴هزار میلیارد تومان آن هم به حمایت از تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت. در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق؛ تبصره ۱۶ لایحه نیز به‌کلی حذف شد. این تبصره مربوط به تامین اعتبار پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود. در این مسیر، تبصره ۱۷ لایحه نیز ۲بند حذفی داشت؛ یکی مربوط به افزایش سرمایه ۳بانک کشاورزی، سپه و ملی از منابع بانک مرکزی و دیگری افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌یی و مالی.

صندوق توسعه ملی

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز