تشکل‌ها محافظه‌کار و معامله‌گرا هستند

درباره اقدامات تشکل‌ها در راستای بهره‌ور شدن نیروی انسانی سراغ سعید صمدی، کارشناس بخش تشکل‌گرایی رفتیم.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، او درباره وضعیت تشکل‌ها در راستای ارتقای بهره‌وری می‌گوید: « تشکل‌ها در راستای ارتقای بهره‌وری ۳ وظیفه را برعهده دارند که آنها شامل؛ ۱) تشکل‌ها باید از حالت انحصاری خارج شوند، ۲) پیش روی به سمت وظایف ذاتی یعنی دفاع از حقوقشان و ۳) ارائه ایده‌های مناسب به دولت و نیز تضمین اجرایی آن.» وی در ادامه عنوان کرد: «تشکل‌های صنعتی و معدنی در رابطه با نقد عملکرد دولت نتوانسته‌اند اقدامات قابل قبولی را انجام دهند. در حقیقت هیچگاه این تشکل‌های اقتصادی محور (صنعتی-معدنی) به دنبال رسالت اصلی خود یعنی نقد از عملکرد دولت، موفق نبوده‌اند و ساختار آنها محافظه‌کارانه و معامله گرا بوده است. » در ادامه می‌خوانید:

به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از نقاط ضعف در بخش اقتصاد بهره‌ور نبودن نیروی انسانی است. وضعیت بهره‌وری در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام اقتصادی ایران پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی، انرژی و کل عوامل است. در حقیقت ما پایین بودن بهره‌وری را در تمام ارگان‌های دولتی، بخش خصوصی و NGO ها شاهد هستیم. به عقیده بنده بسیاری از کشورها برای رشد بخش اقتصادشان از مولفه‌یی به نام بهره‌وری استفاده می‌کنند؛ این موضوع درحالی است که در بنگاه‌ها و سیستم‌های تشکلی ما مولفه‌یی به نام بهره‌وری نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر بهره‌وری را می‌توان در همه عوامل از جمله ذخایر، نیروی انسانی، تکنولوژی و… درنظر گرفت. در رابطه با افزایش بهره‌وری و نقش آن در رشد بخش اقتصاد باید به مدل به‌کارگیری کشورها از این مقوله اشاره کرد. درحقیقت کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته برای افزایش ضریب بخش اقتصادشان به تزریق سرمایه اکتفا نمی‌کنند، در حقیقت باتوجه به سرمایه‌هایی که دارند به سراغ مولفه‌هایی انگیزشی در بنگاه‌ها و بخش‌های مدیریتی خود پیش می‌روند. درحالی که در اقتصاد کشور ما برای افزایش رشد بخش اقتصاد به سراغ تزریق منابع در بخش‌های سرمایه‌گذاری پیش می‌روند یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید را برای افزایش رشد بخش اقتصاد کلید می‌زنند، درحالی که این عوامل خود منجربه ثبات یا کاهش بهره وری می‌شود و در افزایش نرخ بهره وری اثر چندانی نخواهد داشت. درواقع، با پیش روی به سمت این نوع موضوع‌ها ما شاهد هدر رفت زمان می‌شویم. بنابراین در کشورهای توسعه یافته رشد بخش اقتصادشان از افزایش یا تزریق سرمایه در پروژه‌ها نیست. به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه رشد ۷ یا ۸ درصدی در بخش اقتصاد مدنظر قرار گرفته شده است. برای تحقق این موضوع برخی‌ها در نگاه کلی به این می‌اندیشند که باید به سراغ افتتاح پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید و تزریق منابع در این بخش پیش رویم. درحقیقت این افراد با یک ضرب و تقسیم در این پروژه سرمایه‌گذاری براین باورند که سود بخش اقتصاد ما کلان یا به عبارتی سود اقتصاد در کشور بزرگ می‌شود و به این شکل رشد بخش اقتصاد محقق می‌شود؛ درحالی که در اقتصاد سالم دیگر کشورها چنین موضوعاتی مد نظر نیست. به واقع در کشورهای توسعه یافته رشد بخش اقتصاد از طریق کلید زدن پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری یا تزریق منابع مالی در پروژه‌های اقتصادی محقق نمی‌شود، بلکه ۵۰ درصد رشد در بخش اقتصاد کشورهای توسعه یافته از طریق بهره ور شدن بنگاه‌ها یا شرکت‌ها تحقق می‌یابد. در این زمینه لازم است به مثالی اشاره کنم. یک کارخانه فولاد را در نظر بگیریم که سالی یک میلیون تن فولاد تولید می‌کند برای اینکه میزان ظرفیت این واحد تولیدی به ۲ میلیون تن افزایش یابد برخی از صاحبان بنگاه‌ها به این موضوع می‌اندیشند که خطوط تولید را در این واحد تولیدی افزایش دهند، اما نگاه یک بنگاه بهره ور این است که از ظرفیت‌های موجود کارخانه استفاده کند و به این شکل بهره وری را افزایش دهد. یعنی اگر در این واحد تولیدی میزان ضریب بهره وری ۱۰۰ درصد است برای افزایش ۱۵۰ درصدی این مقوله (بهره وری) به سمت آموزش یا افزایش سیستم انگیزشی پیش می‌رود. به عبارت دیگر بدون هیچ افزایش هزینه ای (افزایش نیروی انسانی در خطوط تولید) اقدام به بحث‌های آموزشی برای ارتقا سطح افراد می‌پردازد. درحقیقت این بنگاه بدون تزریق سرمایه به سمت افزایش بهره وری نیروی انسانی خود پیش می‌رود.

همانطور که در صحبت‌های بالا اشاره کردید در مدل سیستم اقتصادی و مدیریتی ایران به موضوعی همچون بهره وری توجه لازم نمی‌شود. برای پیش روی به سمت اقتصاد سالم و افزایش بهره وری در NGOها و تشکل‌ها چه باید کرد؟

ما باید به دنبال نیروی انسانی برون گرا، اهل تحقیق و پژوهش و همچنین ایده پرور باشیم. درحقیقت یک نیروی انسانی با چنین مولفه‌هایی می‌تواند بهره وری در تشکیلات تشکل‌ها را افزایش دهد. از سوی دیگر راس هرم در تشکل‌ها و سازمان‌ها نیز یکی از موضوعات مهمی است که می‌تواند در رشد بخش بهره وری اثر چشم‌گیری داشته باشد، یعنی مدیران تشکلی یا اعضای هیات‌مدیره در بخش تشکل گرایی نیز جز آن دسته عواملی هستند که در افزایش بهره وری بنگاه‌ها و سازمان‌های درونی خود نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. درحقیقت، راس هرم یعنی مدیریت یک مجموعه با اقدامات آموزشی و افزایش عواملی همچون پاداش معنوی یا پاداش ریالی سیستم انگیزشی را در مجموعه ایجاد کند. با این اوصاف مهم‌ترین عامل در افزایش بهره وری نیروی انسانی است. به عنوان مثال ما در بخش‌های تشکلی در ایران گاهی شاهد این موضوع هستیم که نیروی تخصصی در بدنه برخی تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی وجود ندارد یا اگر نیروی تخصصی نیز در این بدنه‌ها باشد انگیزه کافی را چه از لحاظ ریالی چه از لحاظ معنوی دریافت نمی‌کند و همین موضوع نیز باعث کاهش بهره وری نیروی انسانی و در کل عوامل می‌شود. درحقیقت، اعطای پست‌های سازمانی، افزایش پاداش معنوی یا پاداش ریالی می‌تواند جز آن دسته عوامل محرک بخش در افزایش بهره وری بنگاه‌ها، سازمان‌ها و تشکل‌ها باشد اما متاسفانه به دلیل اینکه پاداش سیستماتیک در نظام اقتصادی کشور ما وجود ندارد همین موضوع منجربه ضعف بهره وری در نیروی انسانی ما شده است.

در بخش قوانین و مقررات کشور شاهد بندهای قانونی و راهکارها برای افزایش بهره وری در سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و… هستیم. حال ارزیابی شما دررابطه با تدوین قوانین جهت بهره ور شدن سیستم اقتصادی ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در زمینه افزایش بهره وری ما شاهد یک سری قوانین و مقررات هستیم، اما به دلیل موانعی که بر سر راه‌های قانونی وجود دارد هیچگاه نتوانستیم بندهای قانونی را آن طور باید اجرا کنیم. از سوی دیگر ما در برنامه ششم توسعه شاهد نام بردن از مقوله‌هایی همچون افزایش سرمایه‌گذاری هستیم اما در این برنامه به موضوع چگونه بهره ور شدن بخش اقتصاد و افزایش رشد بخش اقتصادی به واسطه افزایش بهره وری اشاره‌یی نشده. در حقیقت در این برنامه درباره افزایش بهره وری جهت بالا بردن تولید اشاره‌یی نشده است. بنابراین برای افزایش بهره وری در بنگاه‌ها باید به سراغ نیروی انسانی و عوامل انگیزشی برای ارتقا فعالیت این افراد (نیروی انسانی) پیش رویم. درحقیقت نوآوری جز آن دسته مواردی است که در نیروی انسانی بخش تشکل‌ها و بنگاه‌ها باید به دنبال آن باشیم.

تشکل‌ها برای افزایش بهره وری در نیروی انسانی چه اقداماتی راباید انجام دهند؟

واقعیت این است که یکی از وظایف اساسی سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌ها این است که عملکرد دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با نقدهای کارشناسی شده به دولتمردان ما نقشه راهی را اعطا کنند. درحقیقت آمار و اطلاعات دهی یکی دیگر از وظایف تشکل‌هاست که به این واسطه دولت را توانمند سازند. درحقیقت تشکل‌ها دولت را باید جهت تبیین قوانین و مقررات،

دستورالعمل‌ها جدید، نظارت بر اجرای دستور العمل‌ها و آیین نامه‌ها فربه کنند. در حقیقت، نظارت و نقد کارشناسی شده از عملکرد دولت وظایف اصلی تشکل‌ها به شمار می‌رود. به عنوان مثال ما شاهد فعالیت تعداد زیادی از فعالان تشکلی در عرصه محیط زیست هستیم. درحقیقت انجمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد محیط زیستی در کشور ما در مقایسه با سایر تشکل‌ها فعالیت چشم‌گیر و قابل قبولی دارند. درحقیقت این سازمان‌های مردم نهاد نفوذ بیشتری هم بر عملکرد دولت دارند؛ چراکه این تشکل‌ها در مقایسه با تشکل‌های اقتصادی محور بیشتر نسبت به رفتار رییس‌جمهور واکنش نشان می‌دهند و نقدهایی را در این راستا بر دولت وارد می‌کنند. درحقیقت علیه یک قانون یا مقرراتی گردهم جمع می‌شوند و تجمع می‌کنند در حالی که ما چنین اقداماتی را از سوی دیگر تشکل‌ها شاهد نیستیم. درحقیقت به نوعی صاحبان تشکل‌ها معامله گراو محافظه‌کار شده‌اند.

به نظر شما چه عاملی می‌تواند در بهره ور نبودن تشکل‌ها و NGO‌های ما نقش داشته باشد؟

محافظه‌کاری، عدم آموزش لازم جز مواردی است که منجربه بهره ور نبودن تشکل‌ها می‌شود. بنابراین آموزش نیروی انسانی یکی از اقدامات مهمی است که تشکل‌ها باید به این سمت و سو پیش روند. محافظه‌کاری نسبت به اقدامات دولت نیز از دیگر مسائلی است که منجربه عدم تحرک به سمت بهره ور شدن بنگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد می‌شود. همانطور که در بالا اشاره کردم تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهادی محیطی زیستی عملکرد دولت را مورد نقد قرار می‌دهند، این موضوع درحالی است که ما چنین اقدامی را از سوی تشکل‌های مرتبط با بخش صنعت و معدن شاهد نیستیم. درحقیقت تشکل‌های صنعتی و معدنی در رابطه با نقد عملکرد دولت نتوانسته‌اند اقدامات قابل قبولی را انجام دهند و در این حوزه‌ها مغفول واقع شده‌اند. به واقع هیچگاه این تشکل‌های اقتصادی محور (صنعتی-معدنی) به دنبال رسالت اصلی خود یعنی نقد از عملکرد دولت، موفق نبوده‌اند. از سوی دیگر تعداد تشکل‌های اقتصادی خیلی کم است و دوم اینکه ساختار محافظه‌کارانه‌یی دارند. به واقع، تشکل‌های زیست محیطی نسبت به عملکرد دولت تجمع انجام می‌دهند اما در تشکل‌های صنعتی و معدنی صاحبان تشکل‌ها بطور جدی وارد میدان نمی‌شوند. بزرگ‌ترین اقدام تشکل‌های صنعتی و معدنی برگزاری اجلاس یا بیانیه‌یی نسبت به عملکرد دولتمردان است. درحقیقت این تشکل‌ها در عمل تصمیم قاطع اتخاذ نمی‌کنند و بطور کلی در قانون‌گذاری‌ها هم دخیل نیستند. درحالی که ما این نوع موضوع ها (نقد از عملکرد حکومت، دخالت در بندهای قانونی) رادر تشکل‌های بین‌المللی شاهد هستیم.

برخی از کارشناسان تشکلی یکی از عوامل بهره ور نبودن نیروی انسانی را به عدم تخصص اعضای هیات‌مدیره ارتباط می‌دهند. ارزیابی شما درباره این نوع صحبت‌ها چیست؟

نمی توان گفت که کسانی که در راس هرم بخش تشکل گرایی قراردارند کارایی لازم را ندارند؛ چراکه اعضای هیات‌مدیره در بدنه تشکل‌ها افراد شناخته شده‌یی هستند، اما متاسفانه حس واقعی یا کارایی کمتری در بدنه تشکل‌ها دارند. درحقیقت اعضای هیات‌مدیره در تشکل‌ها افراد متخصصی هستند اما پای مسائل و برطرف شدن موانع اعضای خود کمتر می‌ایستند. در حقیقت این افراد جسارت و قاطعیت لازم را برای دفاع از عملکرد مشکلات اعضای خود ندارد و به نوعی محافظه‌کار محسوب می‌شوند.

راهکار برای افزایش بهره وری نیروی انسانی در بدنه تشکل‌ها چیست؟

مهم‌ترین راهکار این است که ۱) تشکل‌ها از حالت انحصاری خارج شوند، ۲) به سمت وظایف ذاتی خودشان پیش روند، یعنی از عملکرد دولت تعریف و تمجید نکنند؛ چراکه دولت خود صاحب روابط عمومی است و به اندازه کافی در ارگان‌های مختلف به تعریف از عملکرد خود می‌پردازد بنابراین نیازی نیست که تشکل‌های مردم نهاد خود تریبونی برای تعریف عملکرد دولت محسوب شوند، در حقیقت تشکل‌ها موظف هستند تا از حق خود در برابر دولت دفاع کنند و ۳) تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی نقش دیدبان را بازی کنند، یعنی مسافت‌های دور را ببینند و به این واسطه ایده‌های خوبی را به دولت ارائه دهند و در راستای ارائه ایده‌ها نیز ضمانت اجرایی داشته باشند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز