ضرورت تداوم انضباط پولی در دوران گذار از تحریم

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* دولت یازدهم از ابتدای کار خود تا به امروز، تورم بیش از ۴۰ درصد را به نزدیک به درصد ۱۰ کاهش داده و همچنان نیز در پی تحقق تورم تک‌رقمی است.

در این رهگذر همواره دولت از سوی برخی منتقدان متهم به این بوده است که تورم را با تعمیق کردن رکود کاهش داده اما برخی کارشناسان اقتصادی نیز برخلاف این نظر معتقدند که نه انقباض پولی بلکه انضباط پولی دولت عامل کاهش نرخ تورم بوده است. مؤید این مطلب منابع نسبتا زیادی است که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و به‌موجب آن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که رشد اقتصادی ایران هنوز به نقطه‌ای نرسیده است تا قدرت هضم نقدینگی بالا و به جریان انداختن آن با گردش سریع و مکرر را داشته باشد و درنتیجه اتخاذ سیاست انبساطی بی‌ضابطه، مجددا یک تورم افسارگسیخته را برای جذب نقدینگی بالای حاصل از آن، در بدنه اقتصاد ناآماده کنونی ایجاد خواهد کرد.

با توجه به این‌که در‌حال‌حاضر، دوران گذار از تحریم‌ها را پشت سر می‌گذاریم و با توجه به پابرجایی مشکل تأمین قطعات باکیفیت در تیراژ بالا، هنوز ظرفیت تولید در بنگاه‌های اقتصادی کشور ازجمله خودروسازی‌ها پایین است، تحریک تقاضا با سرازیر کردن نقدینگی به بازار، موجد تقاضایی بالا خواهد بود که باز هم تولیدکنندگان را در پاسخگویی کمی و کیفی دچار مشکل و نرخ تورم را برای جهش دوباره تحریک خواهد کرد.

تجویز سیاست‌های پولی انبساطی شدید در شرایطی از مطلوبیت کافی برخوردار است و می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری، تولید و درآمد ملی بینجامد که محدودیتی در طرف عرضه از هر دو لحاظ کمیت و کیفیت وجود نداشته باشد.

اما اکنون که محدودیت‌های طرف عرضه هنوز برطرف نشده و در گرو و انتظار تسریع در اجرای برجام است، توصیه و تجویز این راهکار اشتباه است که راه خروج از رکود تنها و تنها از مسیر سیاست‌های پولی کاملا انبساطی می‌گذرد، زیرا مطمئنا با اجرای چنین سیاست‌هایی، تورمِ در کمین نشسته برای بلعیدن این نقدینگی از طریق گرانی در بازارهایی مانند مسکن و خودرو به اقتصاد باز خواهد گشت.

*سردبیر

فاپول
بازیابی رمز