اطلاعات عمومی

فاپولی شو

بررسی زیر و بم بودجه ۹۶

 فاپول سنتر   ۲۹ آبان ۱۳۹۶  31 بازدید

گزارش اخبار پولی مالی، تصویب کلیات لایحه بودجه ۹۶ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بهانه ای شد تا نظر برخی کارشناسان و صاحب نظران را در رابطه با لایه های مختلف این بودجه و تاثیر آن بر بخش واقعی اقتصاد و بازارهای مالی جویا شویم، متن زیر حاصل این پرسشگری است.

دولت باید بازار سرمایه و بازار پول را به یک چشم ببیند

عباسعلی حقانی نسب، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف در پاسخ به پرسش ما پیرامون بودجه ۹۶ گفت: باتوجه به اینکه در بودجه ۹۶، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است؛ عملا دست دولت برای پرداخت بدهی های خود باز شده است.

حقانی نسب با بیان اینکه دولت قصد دارد برنامه ای برای پرداخت اوراق بهادار سررسید شده خود ارائه کند، تصریح کرد: اما در عمل شاهد هستیم اوراق بدهی حجم بالایی را در بودجه ۹۶ ، باتوجه به اندازه بازار سرمایه تشکیل می دهد

وی ادامه داد: هرچند حجم اوراق اسناد خزانه کاهش پیدا کرده است و این امر نشانگر این مسئله است که دولت در سال جدید با توجه به بهبود اوضاع درآمدهای نفتی، قصد دارد منابع کمتری را از بازار قرض بگیرد، اما اوراق بدهی حجم بالایی را در بودجه تشکیل می دهد.

حقانی نسب تصریح کرد: اگرچه پیام هایی مبنی بر افزایش نرخ دلار در بودجه ۹۶ ، شرایطی را برای شرکت های صادرات محور فراهم می کند؛ ولی در مجموع به علت سهم کوچک بازار سرمایه، انتشار اوراق به این حجم باعث می شود این بازار علی رغم استحقاق رشد بیشتر، رشدی با شیب ملایم داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط فعلی اندازه بازار سرمایه، به حدی نیست که پاسخگوی انتشار ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت باشد؛ گفت: اگر دولت اقداماتی را در راستای انضباط مالی بانک ها انجام دهد و عملا سپرده گذاران این اطمینان را پیدا کنند که اوراق خزانه ای که توسط دولت منتشر می شود، امنیتی به مراتب بیشتر از سپرده بانکی دارند، می توان امیدوار بود که بازار سرمایه می تواند ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده را به راحتی هضم کند.

حقانی نسب ادامه داد: به عبارتی دیگر، در شرایطی که هدایت منابع سپرده بانکی به سمت بازار سرمایه اتفاق بیفتد، قطعا این بازار هم پاسخگو اوراق پیش بینی شده خواهد بود. ولی مادامی که بانک ها در رقابت با دولت، نرخ های غیر رسمی بالایی را با نیت برنده شدن در جنگ نرخ ها اعلام کنند؛ قطعا بازار سرمایه هم تحت فشار خواهد بود.

به گفته وی؛ متاسفانه از آنجایی که نگاه بانک مرکزی و بانک ها اینگونه است که تا جایی که امکان دارد از بازار سرمایه هزینه کنند؛ عملا شرایط و زمینه ای فراهم شده که در نتیجه آن بخش عمده ای از منابع اوراق خزانه اسلامی از محل پولی که در بازار سرمایه موجود است هزینه می شود و این امر، قدرت نقدینگی بازار سرمایه را کاهش می دهد.

مدیرعامل شرکت سبدگردان هدف با تاکید بر اینکه دولت باید بازار سرمایه و بازار پول را به یک چشم ببیند؛ گفت: نباید دولت تنها به بازار پول که بازار بزرگی است، نگاه حمایتی داشته باشد و نقدینگی را از بازار کوچک سرمایه جذب کند. لازم است نگاه حمایتی بیشتر به سمت بازار سرمایه حرکت کند.

وی با اشاره به بودجه سال قبل گفت: در بودجه سال قبل هم، قرار بود ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شود که بخش عمده آن در بازار سرمایه دیده شده بود، از طرفی بانک ها برای اینکه منابع را از دست ندهند، عملا نرخ بسیار بالاتری را اعلام می کردند و در نتیجه پولی که باید صرف خرید اوراق می شد از محل منابع بازار سرمایه تامین و این بازار را تضعیف می کرد.

حقانی نسب با بیان اینکه علی رغم اینکه سهام ها بسیار ارزنده هستند و چشم انداز روشن اقتصادی دیده می شود، بخش خریدار چندان تقویت نشده است؛ گفت: چراکه نقدینگی که باید صرف خرید و سرمایه گذاری سهام و اوراق متغیر شود، صرف اوراق خزانه شده و در این میان بیشترین ضربه به بازار سرمایه وارد می شود.

به گفته وی؛ با این اوصاف، دولت باید تکلیف خود را مشخص کند و تا حدودی به بانک ها سخت بگیرد تا شرایط و بستر مناسبی برای رشد بازار سرمایه فراهم شود.

انتشار اوراق مالی اسلامی، در کوتاه مدت آثار تورمی ندارد

هادی حق شناس، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در بررسی تاثیر بودجه ۹۶ بر بازارهای مالی معتقد است: در بررسی بودجه ۹۶ می توان به این نکته اشاره داشت که بودجه یک میلیون و ۸۰۵ هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه ۹۵ رشدی در حدود ۱۰ درصد داشته است. همین رشد را در بودجه های جاری، عمرانی، بانک ها و شرکت ها هم داریم.

حق شناس ادامه داد: به عبارتی، اگر ما نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد را از ارقام بودجه خارج کنیم، به این معنا است که ارقام بودجه ۹۶ نسبت به بودجه سال قبل، تفاوت چندانی ندارد و این موضوع بیانگر این نکته مهم است که بودجه ۹۶ نه انبساطی و نه انقباضی است. به این علت که دولت تلاش می کند که محیط عمومی اقتصاد کلان را همچنان باثبات نگه دارد.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم از سال ۹۲ تاکنون استراتژی کنترل تب اقتصاد ایران که همان تورم است را دنبال کرده است؛ اذعان داشت: دولت در کنترل نرخ تورم موفق بوده است و ارقام بودجه نشان می دهد که دولت از سال آینده همچنان به استراتژی خود یعنی کنترل نرخ تورم وفادار بماند که اگر این اتفاق رخ دهد بستر مناسبی برای فعالیت های بخش خصوصی فراهم می شود. چون این بخش در زمانی که تورم در اقتصاد ۲ رقمی است به سراغ سرمایه گذاری نخواهد رفت بلکه به سمت سوداگری و دلالی می رود.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: بنابراین یکی از ویژگی های بودجه ۹۶ این است که دولت همچنان جهت گیری اقتصاد کلان کشور را به سمت کنترل نرخ تورم برده است و از طرف دیگر باتوجه به اینکه بخشی از پروژه های عمرانی به صورت نیمه کاره و با حداقل آورده ۲۰ درصد، قرار است به بخش خصوصی واگذار و ۸۰ درصد مابقی از منابع مختلف تسهیلات توسط دولت پرداخت شود، این موضوع هم بیانگر این است که دولت از محدودیت منابع عمرانی خود اطلاع دارد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت، جهت گیری لایحه بودجه را به سمت پروژه های نیمه کاره که امروز یک معضل در اقتصاد ایران است، برده است گفت: براساس برآوردهای مختلف، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است تا پروژه های نیمه کاره فعلی به اتمام برسد که با این بودجه عمرانی شاید بیش از ۱۰ سال طول بکشد. لذا جهت گیری مهم دولت این است که پروژه های نیمه کاره را با حداقل آورده بخش خصوصی به خود این بخش واگذار کند.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نکاتی که در لایحه بودجه ۹۵ وجود دارد؛ بحث افزایش منطقی نرخ مالیات است که از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در بودجه سال قبل به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۶ رسیده است؛ گفت: این موضوع بیانگر این مطلب است که دولت، شاخص های اقتصاد را به طور واقع بینانه دیده است و به نظر می رسد این میزان مالیات، قابلیت تحقق دارد.

به گفته حق شناس، همچنین در بخش اشتغال هم دولت منابعی را در نظر گرفته است که منتج به کاهش نرخ بیکاری شود. در مجموع جهت گیری لایحه بودجه ۹۶، در راستای حل و بهبود شاخص های کلان اقتصادی باشد.

وی در ارزیابی تاثیر انتشار ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت بر بازارهای مالی گفت: یکی از ویژگی های اقتصاد ایران این است که نسبت بدهی دولت به GDP بسیار بسیار پایین است. در برخی کشورهای صنعتی مانند آمریکا و یا ژاپن این نسبت بیش از ۱۰۰ درصد است.

حق شناس ادامه داد: لذا انتشار اوراق بهادار، اوراق خزانه و یا اوراق مشارکت به معنای استقراض دولت از ملت است و این امر نه تنها درکوتاه مدت آثار تورمی ندارد؛ بلکه باعث می شود که نقدینگی های سرگردان جامعه به سمت سرمایه گذاری برود. این اقدام دولت در راستای هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از سفته بازی و دلالی افرادی است که نقدینگی در اختیار آن ها قرار دارد.

رد پای رانت ارزی در بودجه ۹۶

همچنین مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در بررسی این موضوع بر این باور است که بودجه ۹۶ به شفاف سازی فساد در کشور کمک کمی می کند؛ به این دلیل که در این بودجه پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و بانک ها به خوبی دیده نشده است.

پورقاضی ادامه داد: همچنین مشوق های صادراتی هم در بودجه ۹۶ پیش بینی نشده است و اعدادی که برای پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی دیده شده، به اندزه ای کوچک است که اگر قرار است اجرا شود، ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد تا دولت فقط بدهی امروز خود را بپردازد.

وی تصریح کرد: ترتیبی برای نحوه پرداخت مابقی خدماتی که دولت ممکن است از پیمانکاران و یا بخش خصوصی بگیرد، تعریف نشده است. اتاق بازرگانی درخواست کرده بود که این پرداخت از طریق ال سی بانکی صورت گیرد و سیستم بانکی دولتی بتواند از این روند حمایت و پشتیبانی کند؛ اما این اتفاق نیفتاده است. بنابراین از این جهت بودجه ضعف دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: اگر از بقیه جهات به بودجه بنگریم؛ در حدود ۱۰ درصد، افزایش در روندها دیده شده است که موضوع عجیبی نیست و شاید از این نظر بتوان گفت که بودجه، عاقلانه به نظر می رسد.

پورقاضی افزود: بودجه های عمرانی، تقریبا کمی بیش از سال قبل دیده شده است؛ ولی مشکل در این نکته است که بخش عمرانی بودجه ۹۵ هم اجرایی نشده است؛ یعنی دولت سیاست روشنی برای کوچک سازی و کاهش هزینه های جاری نشان نمی دهد و به مانند گذشته است.

به گفته وی؛ نکته بعدی که درمورد بودجه وجود دارد این است که نرخ ارز را ۳۳۰۰ تومان پیش بینی کرده اند که با این نرخ، عملا صادرات کشور لطمه خواهد خورد و در این راستا لازم است قضیه تک نرخی کردن ارز و حرکت به سمت ارز آزاد اتفاق بیفتد که هنوز رخ نداده است.

پورقاضی خاطرنشان شد: به نظر می رسد دولت همچنان قصد دارد رانت را برای عده ای که در حال استفاده از ارز مبادله ای هستند، حفظ کند.

وی در رابطه با این پرسش که آیا بودجه ۹۶ می تواند باعث ایجاد رونق در بازار و بخش خصوصی شود؛ اظهار داشت: به نظر نمی رسد بودجه کمک چندانی به بحث رونق در بازار کند؛ چون بایستی امور عمرانی راه بیفتد تا منجر به اشتغال شود.

بودجه ۹۶ خوشبینانه است

عباس آرگون، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه ۹۶ قابلیت تحقق نرخ رشد ۷٫۷ دهم درصدی و حفظ نرخ تورم را در نقطه ۷٫۶ دهم درصدی دارا می باشد؛ گفت: به نظر می رسد بودجه ۹۶ خوشبینانه پیش بینی شده است؛

وی افزود: البته رشد ۷٫۷ دهم درصدی شاید امسال محقق شود؛ چراکه ظرفیت های خالی اقتصاد وجود داشته است، مانند افزایش تولید و صادارت نفت که باعث دستیابی به نرخ رشد ۷٫۴ دهم درصدی شد.

آرگون ادامه داد: اما برای سال بعد، باتوجه به اینکه این ظرفیت خالی پر شده و ما نمی توانیم بیش از این صادرات نفت را افزایش دهیم، در عمل دستیابی به نرخ رشد ۷٫۷ دهم درصدی دشوار است.

وی با بیان اینکه تحقق نرخ رشد پیش بینی شده در بودجه ۹۶ نیازمند میزان بالاتری از جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی می باشد؛ اظهار داشت: به نظر می رسد نرخ رشد بسیار بالایی در بودجه ۹۶ دیده شده است.

آرگون با اشاره به اینکه در این سه سال اخیر، سعی دولت این بوده است شاخص تورم را کنترل کند، اما در حال حاضر باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، در سال آتی رشد تورم بالای ۱۰ درصد را خواهیم داشت؛ گفت: هرچند تحقق نرخ تورم ۷٫۶ دهم درصدی هدف گذاری شده است؛ اما کار سختی است و ما از سویی باید برای دستیابی به این مهم به جذب سرمایه گذاری چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی اقدام کنیم تا سرمایه ها به سمت تولید هدایت شود.

این عضو هیات نمایندگان تهران افزود: از سوی دیگر، باتوجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۶ با ابهام روبرو است. مگر اینکه ما بتوانیم بخش های دیگری از جامعه را که از پرداخت مالیات خودداری می کنند به زیر چتر مالیات بکشانیم؛ وگرنه اگر بر بخش های فعلی فشار وارد شود؛ عملا مشکلات آن ها ۲ چندان خواهد شد. نباید تنها بر بخش های شفاف اقتصادی که مالیات خود را درست و به موقع پرداخت می کنند فشار وارد شود.

آرگون در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه ۹۶ قابلیت ایجاد رونق در بازار و بخش خصوصی را دارد یا خیر؛ گفت: رونق در بازار مولفه های خاص خود را دارد؛ یکی از این مولفه ها سرمایه گذاری است باید در این مسیر حرکت شود. بودجه جاری و عمومی کماکان بخش عمده ای از بودجه را به خود اختصاص داده است باید رقم این بودجه کاهش پیدا کند و در مقابل بودجه عمرانی افزایش پیدا کند و در نهایت این افزایش، محقق و جذب شود.

وی با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی تنها در اعداد و ارقام نباید دیده شود؛ اظهار داشت: در حال حاضر بخش عمده ای از بودجه صرف هزینه های عمومی و جاری کشور می شود و این ناشی از بدنه بزرگ دولت است. در این راستا لازم است که دولت در جهت کوچک سازی خود حرکت کند؛ تا این مهم اتفاق نیفتد، مشکلات ما کاهش محسوسی نخواهند داشت.

با نگاهی به بودجه ۹۶، در برخی حوزه ها رونق قابل پیش بینی است

در این رابطه، اسماعیل صابری، کارشناس ارشد بانکی معتقد است: اساسا بودجه مهم ترین سند سیاست گذاری سالانه کشور است و در کشورهای توسعه یافته توجه ویژه ای به اجرای دقیق طرح ریزی های تعیین شده در بودجه صورت می پذیرد.

صابری ادامه داد: بانک ها هم به عنوان نهادهای اقتصادی تاثیر گذار، ایفاگر نقشی کلیدی در بازار پولی و مالی کشور هستند و طبیعتا قوانین بودجه کشور بر عملکرد آن ها موثر است. لایحه بودجه ۹۶ حاوی چند موضوع امیدوار کننده مرتبط با نظام بانکی کشور می باشد: برنامه ریزی جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی تا ۵۰ هزار میلیارد و اجازه به دولت برای انتشار اوراق خزانه و اوراق قرضه اسلامی از جمله این موارد است.

وی با بیان اینکه کمبود سرمایه بانک های کشور و عدم رعایت نسبت های استاندارد در کفایت سرمایه از جمله مشکلات اکثر بانک های کشور بوده است؛ اظهار داشت: در این راستا در لایحه بودجه ۹۶ مقرر شده است سرمایه سه بانک دولتی ملی، سپه و کشاورزی تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آن ها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده، افزایش یابد.

صابری با اشاره به اینکه یکی از موارد قابل توجه در بودجه پیشنهادی ۹۶ ، مجاز شدن دولت به انتشار اوراق خزانه و اوراق قرضه اسلامی است؛ گفت: بر این اساس دولت قادر خواهد بود از این دو ابزار برای تسویه بدهی های خود به پیمانکاران و تکمیل طرح های نیمه تمام استفاده نماید. از دیدگاه نظری این ابزار موجب کاهش فشار دولت بر بانک ها برای تامین منابع مالی طرح های توسعه ای خواهد شد.

وی افزود: البته با توجه به تقدم تسویه اوراق خزانه دولت و بدون ریسک لحاظ شدن اوراق قرضه اسلامی در لایحه تقدیمی، عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده و بازدهی مورد انتظار طرح های دولت می تواند موجب اختلال در تراز مالی کشور و افزایش شکاف کسری بودجه شود. در حال حاضر رقم دقیقی از بدهی دولت به پیمانکاران در دسترس نیست ولی برخی آن را تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده اند که در صورت تسویه توسط دولت می تواند عامل رونق در برخی صنایع هم بشود.

به گفته این کارشناس ارشد بانکی؛ ذکر این نکته هم ضروری است که برای کاراتر شدن ابزارهای بدهی، لازم است ساز و کار مناسب برای ایجاد بازار ثانویه طراحی و اجرا شود که احتمالا این وظیفه بر عهده سازمان بورس خواهد بود.

وی با بیان اینکه درآمدهای دولت در بودجه ۹۶ به طور کلی عبارتند از فروش نفت، مالیات و ابزار بدهی؛ دراین باره افزود: در سال جاری ۹۵ بخش زیادی از تحقق رشد تخمینی حدود ۵ درصد ناشی از فروش نفت و رفع محدودیت های فروش آن بوده است. در سال آینده هم طبیعتا دولت بر فروش نفت حساب ویژه ای باز کرده است.

صابری خاطرنشان شد: اگر چه سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آتی افزایش قابل ملاحظه داشته اما نکته قابل تامل پیچیدگی تحقق همزمان سه هدف اصلی است: افزایش مالیات، کاهش تورم و رشد اقتصادی در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد. در حوزه بانکی، دولت حدود ۷۱۹ میلیارد تومان مالیات از سوی بانک ها پیش بینی کرده است. تنگناهای موجود در نظام بانکی کشور که امروز در صورت های مالی و زیان های انباشته بزرگترین بانک های کشور متبلور شده، چشم انداز مبهمی در سودآوری و تحقق درآمدهای آن ها نمایان ساخته است.

وی عنوان کرد: نرخ تورم هم همچنان موضوع اختلاف صاحب نظران است. به عنوان مثال کاهش نرخ تورم در سنوات اخیر از نگاه برخی صاحب نظران ناشی از رکود است و از نگاه برخی دیگر، دستاوردی مهم تلقی می شود. در اینجا ضروری است در ارزیابی فضای اقتصاد، به مثابه سایر کشورها، نرخ بیکاری و سنجش آن در اولویت نسبت به نرخ تورم قرار گیرد.

صابری با تاکید بر اینکه با نگاهی به بودجه ۹۶، در برخی حوزه ها رونق قابل پیش بینی است و یکی از دلایل اصلی آن افزایش بودجه عمرانی به ۶۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان، معدن، حمل و نقل و پیمانکاری ها و…که این صنایع ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی هستند. اگر منظور ما از رونق، افزایش حجم مبادلات و افزایش تولید باشد، تحقق نسبی آن قابل تصور است اما در گذشته بخشی از سودآوری شرکت ها و بنگاه ها ناشی از تورم قیمتی کالاها و تغییرات ناگهانی نرخ ارز بوده است. در این صورت به نظر می رسد حاشیه سودهای بالا و ناشی از عوامل غیرعملیاتی در اقتصاد سال ۹۶ کم رنگ تر از گذشته خواهد بود.

وی به موضوع نرخ ارز هم اشاره ای داشت و گفت: به طور کلی و از گذشته منطق مشخصی در تعیین قیمت دلار در بودجه شاهد نبوده ایم و تعیین قیمت ۳۳۰۰ تومانی قیمت دلار در بودجه ۹۶ در شرایطی که نرخ این ارز در بازار آزاد از مرز ۴۰۰۰ تومان فراتر رفته، تک نرخی شدن نرخ ارز را همچنان با ابهام مواجه ساخته است. نوسانات ناشی از نرخ ارز همواره موجب افزایش ریسک بازار، مشتریان و به تبع آن بانک ها می شود.

صابری با بیان اینکه در خصوص کنترل تورم، تمهیداتی در بودجه پیشنهادی اندیشیده شده است، اظهار داشت: مانند افزایش دستمزد در سطح ۱۰ درصد و مسدود شدن معادل ریالی ایران چک های منتشره بانک ها تحت نظارت هیات نظارت بر اندوخته اسکناس که نشان از تلاش دولت بر کنترل عوامل حقیقی و انتظاری تورم زا دارد اما فضای واقعی اقتصاد، رشد نقدینگی در سال ۹۵ و برخی بررسی ها نشان از وجود ریسک های تورمی در اقتصاد کشور دارد که می تواند در هریک از بازارهای سرمایه گذاری بروز کند.

وی متذکر شد: دولت در بودجه ۹۶ راهکار جدیدی برای ایجاد رونق و اتمام طرح های نیمه تمام در نظر گرفته است که عبارتست از واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی با سرمایه گذاری مشترک بانک ها و صندوق توسعه ملی. ساز و کار این پیشنهاد هنوز به طور دقیق تبیین نشده و نحوه دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی تعیین شده هنوز مشخص نیست. / اخبار پولی مالی

اگر این مطلب برای شما مفید بود، لطفا اشتراک گذاری کنید.
برچسب
خانه » اطلاعات عمومی » بررسی زیر و بم بودجه ۹۶
فاپول سنتر

فاپول اولین نیست، بزرگترین هم نیست، فاپول، همین است که میبینید … سایتی ساده برای خرید و فروش فایل و محتواهای با ارزش!